ورطة حكومة مدبولى! تكليف رئاسى عاجل بإصدار قانون جديد يخمد فتنة المالك والمستأجر.. البرلمان يناقش مقترحات لجنة الإسكان.. والحكومة لم تقدم مشروعا
٣٠٠ يوم مرت على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة وقسمى التشريع - النواب والشيوخ- للتحرك بشكل عاجل لإصدار قانون جديد للإيجار القديم، ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل منضبط، يقضى على فوضى ومشكلات الإيجار القديم وينقذ نحو ٢ مليون وحدة من الممكن استغلالها على الوجه الأمثل.
تكليف رئاسى عاجل لكل الجهات المعنية بسرعة حل الأزمة، ورأى عام يترقب التعديلات التى من شأنها تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يواكب المستجدات التى طرأت على شكل الحياة فى مصر، وبالرغم من ذلك لم تتخذ الحكومة خطوات واضحة بشأن إصدار قانون جديد يناقشه البرلمان ويصدق عليه، على غرار إصدار قانون الأشخاص الاعتباريين، وهو ما يؤكده أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب فى كل مناسبة يطرح فيها تعديلات قانون الإيجار القديم.
يناقش البرلمان حاليًا مقترح القانون المقدم من لجنة الإسكان فقط، فالحكومة لم تقدم مشروع قانون يدرسه البرلمان ويناقشه، وهو ما يرد على تساؤلات الرأى العام عن أسباب تأخر إصدار قانون للإيجار القديم. تحركات برلمانية موسعة مع الحكومة، لحسم مناقشة قانون الإيجار الجديد - المقدم من اللجنة البرلمانية المعنية- على جدول الأعمال، وبعد مخاطبة البرلمان متمثلا فى لجنة الإسكان عدة جهات حكومية، لموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وأرسلت خطابات رسمية إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة فى الإدارة العامة لبحوث الإسكان لمدها بالتحديثات الجديدة.
فى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، عقدت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة جلسات قياس الأثر التشريعى بشأن قانون الإيجار القديم، والتى شهدت عددًا من التوصيات، منها تعديل قانون الإيجار القديم، وهو الأمر الذى أوردته لجنة الإسكان فى تقريرها المقدم للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، والتى حصلت على ثقة مجلس النواب.
وأوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشتها لبرنامج الحكومة، بضرورة أن تنفذ الحكومة التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن، الذى غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة، فى الحقوق والالتزامات، وأن قانون الإيجار القديم، لا بد أن يبدأ من الحكومة لقدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية لأن طرفى الأزمة متضرران سواء المالك والمستأجر.
وشددت على أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذى بدوره سيدرس القانون من جميع جوانبه بما لا يشكل ظلما بشكل كبير لأى طرف، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديل عن الشقق الإيجارية فضلا عن تحقيق العدل لصاحب العقار الذى لايحقق أى مكاسب مادية، مع مراعاة أن يكون هناك ميزان للاعتدال فى القانون.
تأخر إصدار القانون، وإصدار قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين فقط، أربك الشارع المصري، وانتشرت الشائعات والتخوفات حول تعديلات مجحفة تظلم أحد الطرفين سواء المالك أو المستأجر، عزز حالة الارتباك جهل المواطن بالقواعد القانونية العامة فلا يُلغى قانون إلا بقانون آخر جديد يصدر عن مجلس النواب، الذى أصدر مؤخرًا تشريع الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين.
