نائب: قانون التصالح على مخالفات البناء اشتمل على غرامات خيالية

اعتبر محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة قانون التصالح على مخالفات البناء في صورته الحالية تعسف واضح ولن يحل مشكلة البناء على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن القانون يشتمل على توقيع غرامات خيالية للتصالح على المباني المخالفة تفوق قيمة العقار، حيث ينص على تحمل الأعمال المتصالح عليها نسبة 25% زيادة شهرية في قيمة فواتير الخدمات والمرافق، بجانب دفع ما يعادل استصلاح 5 أمثال الأرض محل المخالفة.

ولفت بدوي إلى ضرورة إقرار قانون يتيح التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية نظرًا لما سيعود على الخزانة العامة للدولة من مبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات، لكن وفقًا لمعايير وضوابط يستطيع من خلالها المواطنين من دفع قيمة الغرامات، فضلا عن أن إزالة هذه المباني سيكلف الدولة المليارات.

وأضاف أن حجم المخالفات على الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير وصل إلى 64 ألف فدان، بواقع مليون ونصف المليون حالة تعدٍ، مما يعد كارثة وتغول على الزراعة في مصر، لذا يجب إقرار قانون يمنع ويجرم البناء على الأراضي الزراعية مع التصالح على المخالفات السابقة.