التنمية السياحية: إلغاء التعامل على الأراضي انتظارا لقانون الاستثمار
أعلن سراج الدين سعد رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، وقف جميع انواع التعامل على الأراضي التابعة لولاية الهيئة والمخصصة للمشروعات السياحية لحين صدور القانون الجديد للاستثمار، حتى لا يحدث أي تضارب في القرارات الخاصة بتخصيص الأراضي في القانون الحالى، التي تم فيها بعد الإجراءات ويتم استكمالها بعد صدور القانون الجديد الذي يتضمن إعادة تسعير أراضي التنمية السياحية بما يتناسب مع مناخ الاقتصاد والاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية الجديدة.
وقال رئيس هيئة التنمية السياحة لــ "فيتو" أن الهيئة قامت بإلغاء جميع الطلبات التي كان تقدم بها المستثمرين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم السياحية وكأنها لم تكن وسيتم إعادة الطرح من جديد في ظل القانون الجديد واللائحة التنفيذية التي يتوقع عدم صدورها قبل شهر من الآن،و يوجد القانون حاليا في مجلس الدولة، وسيتم تفريغ لائحته التنفيذية وإعادة صياغتها ثم يعرض على البرلمان لمناقشته والموافقة عليه ثم يصدق عليه من رئيس الجمهورية وبعد ذلك يبدأ العمل به.
وأضاف سراج الدين أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تتضمن العديد من التسهيلات الخاصة بتخصيص الأراضي التابعة للدولة للمستثمرين في جميع المجالات وعلى رأسها المجال السياحي كما يساهم القانون الجديد للاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات سياحية في مصر بصورة أكبر، الأمر الذي سيساهم في استعادة السياحة المصرية لعافيتها في جميع المجالات وتعود من جديد عجلة التنمية السياحية في الدوران بشكل أسرع كما كانت منذ أكثر من 7سنوات بالإضافة إلى استعادة الحركة السياحية لأن المستثمر الأجنبي سيكون حريص على تشغيل مشروعاته السياحية في مصر وتحقق أرباحا عالية.
