جدل بين صناع الدواء بعد رفع الأسعار.. المعارضون: 85% من الأصناف تحقق خسائر.. التسعير تم بشكل عشوائي.. المؤيدون: التسعيرتان ليستا مخالفة.. والإجراء قانوني
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن زيادة أسعار 3000 صنف دوائى محلى ومستورد في إطار خطتها لتوفير الأدوية بالأسواق بعد ارتفاع سعر صرف الدولار عقب تعويم الجنيه، وما سببه من نقص في الأدوية، وبموجب القرار يتم رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة.
المعنيون بصناعة الدواء كانت لهم رؤيتهم إزاء قرار الحكومة بين القبول والرفض في التعامل مع القرار الذي تسبب في مخاوف لدى المرضى...
حماية المريض
وأوضح البهى، أنه من المؤكد أن يتم تحريك أسعار الدواء بشكل تدريجى طبقًا لارتفاع أسعار الدواء، مع ضرورة تحريك أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة تجنبًا لحدوث أزمات أو اختفاء أدوية طبقًا لارتفاع أسعار الدواء، لافتًا إلى أننا نتحدث عن تحريك الأسعار لتغطية جزء من الخسائر وليس لتحقيق ربح لشركات الدواء.
خسائر الشركات
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه سيتم رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، وبالتالي سوف يظل لدينا 85% من الأصناف الدوائية تحقق خسائر للمصانع، مشيرا إلى أن القرار سيطبق على الأدوية التي يتم إنتاجها حديثا، ومن الأفضل تحريك أسعار الأدوية بمسماها وليس بموعد إنتاجها، فبعض الشركات ستتعرض لخسائر جراء القرار، نتيجة ما لديها من مخزون ولابد أن تبيعه بالسعر القديم، وتحريك الأسعار سيكون على المنتجات الجديدة.
سعر العملة
وتابع البهي أن الأدوية التي سبق وتم تطبيق الزيادة الأولى عليها منذ عدة أشهر وكان سعرها أقل من 30 جنيهًا، ستزيد أسعارها مرة ثانية بنسبة 50%، وبالتالي فتلك الأصناف حققت لها ميزة إضافية بزيادة سعرها، بينما الأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه سترتفع أسعارها بنسبة 30% وهذه النسبة لا تتفق مع سعر العملة، كما أن شركات الدواء التزمت بالإنتاج ولم تتوقف رغم الخسائر، وارتضت بقرار الوزارة حتى وإن كان صعبا، فكان يجب فتح الملف وتحريك أسعار الأدوية طبقًا لسعر التكلفة الحقيقية أو الدولار.
قرار عشوائي
وأضاف الدكتور أحمد الإسريجى، صيدلي، عضو التيار الإصلاحي المهنى الصيدلى، أن قرار وزارة الصحة تسعير عشوائى بدون قواعد محددة وواضحة، وشركات الأدوية هي من حددت الأصناف الدوائية المطلوب زيادة أسعارها، بينما هذه مهمة لجنة التسعير بوزارة الصحة وبمشاركة ممثلين عن نقابة الصيادلة، منتقدا وجود سعرين للصنف الواحد بالتسعيرة القديمة والجديدة بعد تطبيق قرار وزارة الصحة، فالتسعير الجبرى للدواء لا يسمح بوجود سعرين لنفس الصنف، مبديا تخوفه من امتناع الشركات عن إنتاج الأصناف التي لم يصدر قرار بتحريك سعرها، فالقرار غير ملزم بإنتاج الأصناف التي لم يتحرك سعرها.
هامش الصيدلي
كما انتقد الإسريجى تجاهل القرار 499 والمتعلق بتنظيم تحريك أسعار الدواء وربطها بسعر الجنيه أمام الدولار - بتحويل هامش ربح الصيدلى إلى 25% في الأصناف المحلية و18% في الأصناف المستوردة، خاصة وقد تم الحصول على حكم قضائي بهذا الشأن ولم ينفذ، موضحا أن تجاهل وزارة الصحة أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، وترفض الشركات سحبها، مما يجبر الصيدليات على تحمل فاتورة تلك الأدوية مع المحاسبة عليها ضريبيا.
مبالغ سياحية
وأوضح عضو التيار الإصلاحي المهنى الصيدلى أن الصيادلة هم الأكثر التزاما في الضرائب والخدمات، والصيدلي لا يتقاضى مقابلا مهنيا للخدمة التي يقوم بها ومع ذلك تتم محاسبته ضريبيا بمبالغ سياحية.
ووصف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن قرار وزارة الصحة "قبلة حياة" لشركات الأدوية حتى يتسنى لها استمرار الإنتاج وخطوة أولى لإصلاح منظومة الدواء، متوقعا خطوات أخرى إصلاحية للمنظومة، مع وعد وزير الصحة بخطوات أخرى لضبط منظومة الدواء بما ينعكس على نمو واستقرار تلك الصناعة، وهذا يأتي من خلال قواعد للتسعير والشفافية.
الرأي القانوني
وقال "رستم" إنه سيتم رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، وفي المقابل هناك 85% من الدواء المحلي و80% من المستورد لن تتحرك أسعاره، لافتا إلى أن تحريك أسعار الدواء سيشمل التشغيلات الجديدة للأصناف الدوائية الـ 3000 صنف دوائي بعد تطبيق تاريخ قرار التسعير فوجود سعرين لا يعتبر مخالفة لقانون التسعير، ووزارة الصحة استطلعت الرأي القانوني قبل القرار.
وحول مخاوف المصريين من القرار، قال رستم إن أي قرار جديد عادة ما يثير مخاوف، لكنها تختفي بالالتزام بالقرار وتنفيذه بشكل جيد، والمواطن يستطيع أن يتأكد من تاريخ التشغيلة المدون على العلبة للتأكد كما أن حلقات منظومة الدواء تتسم بالانضباط.
وأكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة وافقت على الزيادات التي أقرتها وزارة الصحة على بعض الأصناف الدوائية، رغم كونها غير مرضية لشركات الأدوية وذلك حفاظًا على المريض وعدم تحريكها دفعة واحدة.
وأوضح البهى، أنه من المؤكد أن يتم تحريك أسعار الدواء بشكل تدريجى طبقًا لارتفاع أسعار الدواء، مع ضرورة تحريك أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة تجنبًا لحدوث أزمات أو اختفاء أدوية طبقًا لارتفاع أسعار الدواء، لافتًا إلى أننا نتحدث عن تحريك الأسعار لتغطية جزء من الخسائر وليس لتحقيق ربح لشركات الدواء.
خسائر الشركات
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه سيتم رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، وبالتالي سوف يظل لدينا 85% من الأصناف الدوائية تحقق خسائر للمصانع، مشيرا إلى أن القرار سيطبق على الأدوية التي يتم إنتاجها حديثا، ومن الأفضل تحريك أسعار الأدوية بمسماها وليس بموعد إنتاجها، فبعض الشركات ستتعرض لخسائر جراء القرار، نتيجة ما لديها من مخزون ولابد أن تبيعه بالسعر القديم، وتحريك الأسعار سيكون على المنتجات الجديدة.
سعر العملة
وتابع البهي أن الأدوية التي سبق وتم تطبيق الزيادة الأولى عليها منذ عدة أشهر وكان سعرها أقل من 30 جنيهًا، ستزيد أسعارها مرة ثانية بنسبة 50%، وبالتالي فتلك الأصناف حققت لها ميزة إضافية بزيادة سعرها، بينما الأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه سترتفع أسعارها بنسبة 30% وهذه النسبة لا تتفق مع سعر العملة، كما أن شركات الدواء التزمت بالإنتاج ولم تتوقف رغم الخسائر، وارتضت بقرار الوزارة حتى وإن كان صعبا، فكان يجب فتح الملف وتحريك أسعار الأدوية طبقًا لسعر التكلفة الحقيقية أو الدولار.
قرار عشوائي
وأضاف الدكتور أحمد الإسريجى، صيدلي، عضو التيار الإصلاحي المهنى الصيدلى، أن قرار وزارة الصحة تسعير عشوائى بدون قواعد محددة وواضحة، وشركات الأدوية هي من حددت الأصناف الدوائية المطلوب زيادة أسعارها، بينما هذه مهمة لجنة التسعير بوزارة الصحة وبمشاركة ممثلين عن نقابة الصيادلة، منتقدا وجود سعرين للصنف الواحد بالتسعيرة القديمة والجديدة بعد تطبيق قرار وزارة الصحة، فالتسعير الجبرى للدواء لا يسمح بوجود سعرين لنفس الصنف، مبديا تخوفه من امتناع الشركات عن إنتاج الأصناف التي لم يصدر قرار بتحريك سعرها، فالقرار غير ملزم بإنتاج الأصناف التي لم يتحرك سعرها.
هامش الصيدلي
كما انتقد الإسريجى تجاهل القرار 499 والمتعلق بتنظيم تحريك أسعار الدواء وربطها بسعر الجنيه أمام الدولار - بتحويل هامش ربح الصيدلى إلى 25% في الأصناف المحلية و18% في الأصناف المستوردة، خاصة وقد تم الحصول على حكم قضائي بهذا الشأن ولم ينفذ، موضحا أن تجاهل وزارة الصحة أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، وترفض الشركات سحبها، مما يجبر الصيدليات على تحمل فاتورة تلك الأدوية مع المحاسبة عليها ضريبيا.
مبالغ سياحية
وأوضح عضو التيار الإصلاحي المهنى الصيدلى أن الصيادلة هم الأكثر التزاما في الضرائب والخدمات، والصيدلي لا يتقاضى مقابلا مهنيا للخدمة التي يقوم بها ومع ذلك تتم محاسبته ضريبيا بمبالغ سياحية.
ووصف الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن قرار وزارة الصحة "قبلة حياة" لشركات الأدوية حتى يتسنى لها استمرار الإنتاج وخطوة أولى لإصلاح منظومة الدواء، متوقعا خطوات أخرى إصلاحية للمنظومة، مع وعد وزير الصحة بخطوات أخرى لضبط منظومة الدواء بما ينعكس على نمو واستقرار تلك الصناعة، وهذا يأتي من خلال قواعد للتسعير والشفافية.
الرأي القانوني
وقال "رستم" إنه سيتم رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، وفي المقابل هناك 85% من الدواء المحلي و80% من المستورد لن تتحرك أسعاره، لافتا إلى أن تحريك أسعار الدواء سيشمل التشغيلات الجديدة للأصناف الدوائية الـ 3000 صنف دوائي بعد تطبيق تاريخ قرار التسعير فوجود سعرين لا يعتبر مخالفة لقانون التسعير، ووزارة الصحة استطلعت الرأي القانوني قبل القرار.
وحول مخاوف المصريين من القرار، قال رستم إن أي قرار جديد عادة ما يثير مخاوف، لكنها تختفي بالالتزام بالقرار وتنفيذه بشكل جيد، والمواطن يستطيع أن يتأكد من تاريخ التشغيلة المدون على العلبة للتأكد كما أن حلقات منظومة الدواء تتسم بالانضباط.
