«نقابات الدلتا»: فتوى مجلس الدولة الأخيرة بمثابة الحرب علينا

قال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، إن الفتوى الأخيرة التي صدرت الأربعاء الماضي، من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقى وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة، وعدم جواز إنشاء منظمات نقابية عمالية مستقلة أخرى بخلاف التي أجازها قانون النقابات العمالية جاءت مخالفة للفتوى السابقة، وتصب في خانة الاحتكار النقابى الذي تحاول الحكومة فرضه على العمال بقصد السيطرة على التنظيمات النقابية.

وأضاف لـ"فيتو" أن الفتوى جاءت متعارضة مع التي سبق وصدرت بمعرفة مجلس الدولة في موضوع شرعية النقابات المستقلة في الفتوى المتعلقة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالفتوى 5181/1/2 في ديسمبر 2012 وانتهاء الفتوى إلى صحة تشكيل النقابة العامة المستقلة في ضوء القانون رقم 35 لسنة 1976 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948، وخصم قيمة اشتراك أعضاء النقابة العامة المستقلة مع وقف خصم اشتراكهم باللجنة النقابية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وأوضح أن الفتوى أوضحت في تلك الأسباب أن المادة (2/8) من الاتفاقية الدولية نصت على أنه لا يجوز للقانون الوطنى واستناد الفتوى للقانون 35 المحال للمحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم الدستورية وهو نفسه القانون الذي أدرجت مصر بسببه على قائمة الدول المخالفة لمعايير الحريات النقابية وفقا للاتفاقية 87 لسنة 1948 والذي تعهدت مصر بإصدار قانون جديد متوافق مع معايير الحريات النقابية قبل الذهاب إلى مؤتمر منظمة العمل في يونيو المقبل، الأمر الذي أوقف إجراء انتخابات المنظمات النقابية من 2011 للآن لحين إصدار القانون الجديد.

وأفاد سالم أن كلها أمور غير مفهومة ولماذا صدرت تلك الفتوى قبل صدور القانون الجديد أو قبل صدور حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن هذا التصعيد الجديد ضد النقابات المستقلة يدخل فصلا جديدًا من النضال النقابى لانتزاع حرية العمال في تأسيس نقابات تعبر عنهم وتطالب بحقوقهم التي عجزت نقابات القانون 35 عن المطالبة بها والأمر سيتم مناقشته من الناحية القانونية، مؤكدًا أنهم عليهم الاستعداد للمرحلة القادمة إما الطريق إلى الدستورية أو الإدارية العليا أو مؤتمر منظمة العمل في جنيف بعد 4 شهور.