أهمية قاعدة العمالة والأجور للعاملين بالجهاز الإداري.. «تقرير»
تعكف مديريات التنظيم والإدارة بمحافظات الجمهورية في الوقت الحالى على تنفيذ طلبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل، بتحديث قواعد البيانات للعاملين بالقطاعات الخدمية في جميع المحافظات.
يأتى ذلك بعد تأكيد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على تعامل الجهاز في الفترة القادمة مع العاملين المدنيين في الوحدات الإدارية من خلال بيانات الرقم القومي لكل موظف، والتي ستسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الخدمات وتطويرها بما يتماشى مع التطلعات الرامية إلى الارتقاء بالأداء العام.
توضح "فيتو" من خلال هذا التقرير التعريف بقاعدة العمالة والأجور وأهميتها وكيف للعاملين بالجهاز الإداري الاستفادة منها.
قاعدة العمالة والأجور
هي قاعدة بيانات لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشمل البيانات التالية:- اسم الموظف كاملا النوع (ذكر-أنثى) الحالة الاجتماعية (أعزب-متزوج-متزوج ويعول-..) المؤهل العلمى والوظيفة والدرجة أو المستوى الوظيفى والمجموعة الوظيفية والرقم القومى كاملا وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد والاستحقاقات المالية (كاملة) وتشمل ما يلي: "الأجر الوظيفى -المكمل-التعويضى-الإجمالي أو الأساسى -كافة العلاوات الأخرى للكادرات الخاصة والموقف من وجود الموظف على قوة العمل من عدمه"، مع مراعاة:- استبعاد أي موظف (وفاة -انتهاء خدمة ).
أهمية قاعدة العمالة والأجور
من خلال هذه القاعدة يمكن للجهاز: حصر فعلى من خلال استمارة (5) لجميع العاملين بالدولة- ربط الرقم القومى لكافة الموظفين بالدولة مع كافة قواعد البيانات الأخرى بالأحوال المدنية والتموين والبنوك التجارية ( الدفع الإلكترونى) ووزارة الخارجية وأى نشاط بالدولة، وتوفير كل أدوات دعم واتخاذ القرار للدولة في أي مجال وخاصة في كل من الآتى: الدعم التموينى وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور وتحديد الاحتياجات الوظيفية والوظائف الخالية وعمل المسابقات وإعلانها وتحديد الاحتياجات التدريبية وموازنة التدريب وتحديد المبانى الحكومية وموازنة الدولة بكافة أنواعها.
وحذر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الجهات الإدارية من عدم تجاهل تحديث قاعدة بيانات العمالة والأجور لأهميتها البالغة.
