أزمات تهدد بتفجير مشروعات الإسكان والسوق العقاري في 2017.. وأبرزها نقص التمويل وارتفاع تكلفة التنفيذ وزيادة أسعار الفائدة.. وعجز الميزانيات المخصصة للمشروعات.. وإصابة السوق بالركود

أزمات ومطبات صعبة تهدد مشروعات الإسكان والقطاع العقارى خلال 2017، وخاصة مع تصاعد أزمة الدولار وارتفاعه لمعدلات قياسية أمام الجنيه، بما انعكس سلبا على الكثير من القطاعات وارتفاع تكلفة البناء والتشييد وزيادة أسعار مواد البناء بنسب قياسية.

أسعار الفائدة
وحذر خبراء من مواجهة مشروعات وزارة الإسكان العديد من المطبات والمشكلات خلال العام الجديد سواء على مستوى نقص التمويل اللازم وعجز الميزانيات المخصصة لتنفيذ تلك المشروعات بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الإنشاء بنسب تصل لـ40%، علاوة على ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك بما يمثل عائقا جديدا أمام تلك المشروعات.

ويأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على رأس المشروعات المهدد تنفيذها وتقدر استثمارات الأسبقية الأولى بها بنحو 60 مليار جنيه، تتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان الجزء الأكبر منها، وبلغت استثمارات الهيئة حتى الآن بالمشروع نحو 18 مليار جنيه، وضخت نحو 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المنتهي 2015-2016، ومن المقرر أن تضخ نحو 12 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى 10.5 آلاف فدان، فيما يصل إجمالي مساحة العاصمة الإدارية 168 ألف فدان، ويضم الحي السكني 20 ألف وحدة موزعة على 1792 عمارة، كما يجرى ترفيق 3130 فدانا، وبالطبع ستزيد تكلفة التنفيذ بنسبة 40% نتيجة زيادة تكلفة التشييد والبناء وأسعار مواد البناء ومنها الحديد والذي تجاوز 10 آلاف جنيه للطن، علاوة على أسعار الأسمنت والجبس والأخشاب والسيراميك وغيرها.

تعثر وتعطل
كما أن مشروع الإسكان الاجتماعي من المشروعات التي تزداد المخاوف حول تعرضها للتعثر وتعطل التنفيذ خلال العام الجديد، وسيواجه المشروع صعوبات في التنفيذ بعد ارتفاع أجور العمالة وفوائد البنوك علاوة على زيادة أسعار الخامات وقد ينعكس ذلك على المستهدف من تنفيذ المشروع خلال العام الجديدة، ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من تنفيذ 298 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع خلال العام الجديد.

مشروعات المياه
وتواجه أيضا مشروعات المياه والصرف الصحى تحديا كبيرا في التنفيذ مع ارتفاع أسعار الدولار، خاصة أن هذه المشروعات تعطلت بالفعل خلال الشهور الأخيرة بسبب نقص الدولار وعجز الشركات المنفذة المحطات عن استيراد المعدات والماكينات اللازمة لعمل المحطات وستواجه الوزارة أزمة حقيقية نتيجة ضعف المخصصات المالية لصيانة وتجديد شبكات المياه المتهالكة.

الغموض
وأكد الدكتور حسين جمعة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للثروة العقارية: أن هناك حالة من الغموض تحيط بمستقبل المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان خلال العام الجديد، بسبب ارتفاع الدولار لمستويات قياسية أمام الجنيه وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات وارتفاع أسعار مواد البناء بنسب كبيرة وزيادة الأجور وتكلفة النقل وغير ذلك، وفى ذات الوقت محدودية تمويل هذه المشروعات، لا سيما أن مخصصات هذه المشروعات تعتمد على تسعير الدولار عند سعر 9 جنيهات في حين اقترب من 20 جنيها بالبنوك وتوقعات لارتفاع لـ25 جنيها خلال العام الجديد.

حلول غير تقليدية
وأكد على أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والعاصمة الإدارية على رأس المشروعات التي ستواجه صعوبات في التنفيذ، وكان على الحكومة وضع خطط بديلة وخطط للطوارئ لمواجهة مثل تلك الأزمات التي تواجه السوق المصرى، ولابد من حلول غير تقليدية لتلك المشكلات.

تداعيات تعويم
ومن جانبه قال المهندس حسين صبور الرئيس الفخري للجمعية رجال الأعمال المصريين، أن 2017 عام صعب على مصر، خاصة مع استمرار الأعمال الإرهابية وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وخاصة مع ابتعاد العرب عن مصر وتعرضنا لضغوط أمريكية وغربية في ظل الظروف الدولية التي تحيط بنا.

وأضاف أن المستثمرين والمواطنين يصرخون بسبب تداعيات تعويم الجنيه، خاصة أن الحكومة لم تتعامل معها بالشكل المطلوب وسيطرة هوجة الأسعار على كل القطاعات وفشل الحكومة في التعامل معها.