القبض على صاحب شركة رفض تسليم شقق سكنية بشرق بورسعيد

ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد الوطنية للتنمية والاستثمار بعض أن حرر مستحقو إسكان كمباوند كنوز الشرق بشرق بورسعيد محاضر ضده بقسم شرطة المناخ والأموال العامة .

جاء ذلك لرفضه تسليمهم شقق إسكانية داخل الكمباوند وتقاعسه عن استكمال العمل فيه ومطالبته بزيادة المبلغ المتفق عليه في العقود رغم أنه استلم مستحقاته من المتقدمين لشراء المساكن، وذلك بعد ألقى الضوء على منطقة شرق بورسعيد الواعدة.

كان اللواء زكى صلاح مدير أمن بورسعيد قد استقبل وفدا من ممثلى أصحاب الشقق السكنية المتضررين في مكتبه وأكد لهم أن الأمن لا يتهاون في ضبط كل من تسول له نفسه بالنصب أو الاحتيال أو المراوغة في تسليم حقوق المواطنين.

وعلى الفور أمر مدير الأمن العقيد حسام عبد الحميد رئيس مباحث الأموال العامة بالقبض على "أ.م" رئيس مجلس إدارة الشركة في وقت قياسى خلال وجود ممثلين أصحاب الشقق مع مدير الأمن وتم عرضه على النيابة العامة، كما أمر اللواء إبراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائى ومباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة.

وتجمهر أصحاب الشقق أمام محكمة بورسعيد الابتدائية مساء أمس واليوم في انتظار اتخاذ النيابة العامة للإجراءات اللازمة.

وأوضح المتضررون أن الشركة أعلنت عن شقق بمنطقة شرق بورسعيد وأقبلوا عليها على أمل أن تكون فاتحة خير ووعدهم مجلس إدارة الشركة بالتسليم خلال سنة وقاموا بتسديد المستحقات المالية للشركة التي تقاعست عن تسليمهم منذ أكثر من عام ونصف وبدأت تشتري أراضي مجاورة وتمتنع عن استكمال التشتطيبات والبناء للمساكن .

وتابعوا: "طلبت الشركة أيضا مؤخرا زيادة من 15 إلى 30 % على كل وحدة بدعوى ارتفاع أسعار مواد البناء رغم أن المرحلتين الأولى واستكمال الأولى في الكمباوند تم بناؤهم منذ أكثر من عام ونصف، ولا يوجد بند زيادة في العقد .

وأكدوا أن رئيس مجلس الإدارة أصيب بالطمع بعد زيارة السيسي لشرق بورسعيد وبدء العمل في المشروعات العملاقة وأعلن صراحة أنه يريد أن يكسب وأنه باع الشقق للمواطنين بسعر قليل ويجب أن يزيد السعر.

ولفتوا أن الشركة أعلنت في العقد المبرم تشتطيبات كاملة وجودة للشقق ففوجئوا بالمرحلة الأولى أن الشقق هبططت عن مستوى الأرض ومستوى بناء وتشتطيب سىء، مطالبين المسئولين بالحصول على حقوقهم المشروعة في إستيلام الشقق السكنية.

وأوضح محمد العربى ممثل الدفاع عن المتضررين أن المتهم محجوز رهن تحريات الأموال العامة وتحقيقات النيابة بالمحضر رقم 128 إدارى شرطة المناخ لسنة 2017 ومحاضر أخرى حررها المتضررين، وقال: إن القبض عليه نتيجة أن الأرض غير مسجلة بالإضافة إلى البناء على 10 % من المشروع الإجمالى وتحصيل مبالغ مالية من الكثير من الجمهور للبناء وهذا لم يتم بالإضافة إلى أن هناك كثير من المستحقين الذين من المفترض أن يستلموا وحداتهم من سنة ونصف ولم يتم تسليمهم مما يجعل هذه الأفعال من قبيل النصب والاستيلاء على أموال الغير.