معاقبة مديرة مدرسة ومسئول أمن بقنا لبيعهما الأشجار
قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة مديرة مدرسة صناعية بمحافظة قنا، ومسئول الأمن بالمدرسة، بعد ثبوت بيعهما أشجار المدرسة لحسابهما الخاص.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حسنين والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
وجاء بأسباب الحكم في القضية رقم 33 لسنة 58 قضائية عليا أن سميرة على محمد، مديرة مدرسة نجع حمادي الثانوية الصناعية الميكانيكية، سمحت قبل إحالتها للمعاش لمسئول الأمن وآخرين بقطع وبيع بعض الأشجار الموجودة بالمدرسة دون اتباع الإجراءات القانونية، وسهلت لمسئول الأمن الاستيلاء على قيمة تلك الأشجار بعد بيعها بدون وجه حق ولم تتخذ أي إجراء قانوني حيال ذلك.
وتبين أن محمد الأشموني أحمد، مسئول الأمن بالمدرسة، دخل المدرسة قبل إحالته للمعاش برفقة آخرين وقطع الأشجار دون اتباع الإجراءات القانونية وباعها لحسابه الخاص، واستولى على قيمتها لنفسه دون وجه حق بالمخالفة للقانون.
وانتهت المحكمة إلى أن المتهمين خالفا القانون، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الوظيفي مما ترتب عليه المساس بالمال العام، وقضت بمعاقبتهما بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء الخدمة.
