برلماني يوجه بيانا عاجلا لوزير الداخلية عن تسريب المكالمات الهاتفية
قدم محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا موجها إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الاتصالات بشأن أزمة تسريب وتسجيل المكالمات الخاصة ببعض المسئولين بالدولة بشكل مخالف للدستور.
وقال محيي الدين، "انتشرت في الفترة الأخيرة بعض المكالمات والفيديوهات المسجلة والتي تم تسريبها وعرضها على شاشات الفضائيات وفي وسائل الإعلام المختلفة بشكل يوجد به تدخل سافر في الحياة الشخصية الخاصة بأولئك المسئولين".
وأضاف: "بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسئولون من مناصب سيادية وبغض النظر عما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب على أجهزة الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم وحياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها".
وأوضح، أن المادة 57 من الدستور نصت على: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".
وأضاف زكريا محيي الدين، أن التسجيلات أو المكالمات لم تقتصر على المشاهير والفنانين أو بعض الإعلاميين، وإنما وصلت إلى حد التنصت على بعض القيادات ذوي المناصب السيادية والحساسة في الدولة والتي تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانوني وإذاعتها في وسائل الإعلام على مسمع ومرأي من العالم كله بالأمن القومي المصري أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.
