رئيس التحرير
عصام كامل

العمرة تدخل في نفق مظلم.. راشد يتجاهل مطالب شركات السياحة الدينية.. «تقرير»


دخلت العمرة في نفق مظلم.. ففي خطوة تؤكد تجاهل "محمد يحيى راشد" وزير السياحة، لمطالب الشركات السياحية المنظمة للسياحة الدينية الذي يعمل بها 90% من الشركات السياحية، بعد انحسار حركة السياحة الدولية من بعض الأسواق المصدرة للسياحة لمصر. 


اجتماع أصحاب الشركات السياحية بمقر غرفة شركات السياحة استهدف الاتفاق على آلية موحدة لعرضها على وزير السياحة، لتستطيع الشركات من خلالها أن تتجنب خسائر فادحة وتحتوي أزمة تسريع العمالة.

اقرأ: السياحة: تنفيذ برامج العمرة ابتداءً من شهر رجب

وقد تم الاتفاق على 3 مطالب، أولًا اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة لأنه بدون ضوابط لن تستطيع الشركات تنفيذ العمرة، خلال ساعات.
 ثانيًا: فتح باب توثيق عقود العمرة خلال أسبوع، وهو من خلالها يتم التعاقد بين المعتمر والشركة.
 ثالثًا: بدء سفر أولى الرحلات 15 فبراير المقبل لتتجنب الشركات الخسائر الفادحة التي تنتظرها في حين انحصار العمرة في ثلاثة أشهر فقط، وهى "رجب وشعبان ورمضان".

وناشد أصحاب الشركات السياحية وزارة السياحة النظر إلى مطالب الشركات التي تعاني من وقف رحلات العمرة، وإنقاذ الشركات من الخسائر وتسريح العمالة.

اقرأ: «عبد العال» يطالب السياحة بإعلان موقفها من رحلات العمرة

ويذكر أن وزير السياحة محمد يحيى راشد، أرسل بيانًا لجميع الشركات السياحية يؤكد فيه حصر موسم العمرة في ثلاثة أشهر، مما يؤدي إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار العمرة بين المعتمر والشركات السياحية المنظمة.

اقرأ: «تركي» يطالب بالإسراع في إجراءات تمكين البسطاء من أداء العمرة

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت عن بدء تنفيذ برامج العمرة، خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، وذلك عقب اجتماع وزير السياحة يحيى راشد بممثلي الشركات السياحية، الذين أبدوا رغبتهم في أن يكون تنفيذ برامج رحلات العمرة خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها، وذلك بعد الانتهاء من الضوابط لإحكام الرقابة والإجراءات اللازمة لها خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة على مصالح الشركات السياحية العاملة في مجال العمرة من ناحية، وفى إتاحة الفرصة لراغبي السفر للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة من ناحية أخرى.

اقرأ: رحلات العمرة الحائرة في انتظار قرار الحكومة.. «تقرير»

وحول أزمة العمرة، أكد وزير السياحة، محمد يحيى راشد، لـ "فيتو"، أن قرار حصر العمرة في 3 أشهر هو قرار دولة وليس قراره كوزير، مؤكدًا أن الدولة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات المعنية حتى ينهض الاقتصاد المصري.
الجريدة الرسمية