شهادة التأهيل تثير أزمة بقانون ذوي الإعاقة في اجتماع «تضامن النواب»
شهد اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الإثنين، جدلا حول المادة 22 من قانون ذوى الإعاقة، والتي اشترطت شهادة التأهيل لقبول المعاقين في الوظائف التي توفرها الدولة لهم.
ورفضت النائب هبة هجرس، عضو اللجنة، شرط شهادة التأهيل، مؤكدة على أحقية المعاقين الالتحاق في أي وظيفة توفرها الدولة لهم دون أي شهادة تأهيل، خاصة الحاملين للشهادات العلمية وأيضا الحاملين بطاقات الإعاقة المثبتة لإعاقتهم.
وأيدها النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن المادة فيها تزيد كبير وتعطيل في توفير حقوق المعاقين، مؤكدا على أن الشخص المعاق معه بطاقة إعاقة منذ أن تم إثبات إعاقته، مشيرا إلى أن التزيد مرفوض ولابد أن تقبله الدولة دون أي تزيد.
واختلفت معهم النائبة مهجة غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أن شهادة التأهيل ضرورة لعمل أي شخص في أي مؤسسة بما فيهم المعاقين، حتى يكون مؤهل لأداء عمله.
واتفق معها رئيس اللجنة عبد الهادى القصبى، مؤكدا أن التأهيل ضرورة كبيرة حتى تتاح الفرصة للعمل، قائلا:" هو أنا لو عايز أسوق عربية مش لازم يكون معايا رخصة"، مؤكدا على أن الرخصة بمثابة شهادة التأهيل وهذه ضرورة كبيرة.
