«تضامن النواب» تلزم الحكومة بتطوير المدارس الخاصة بذوى الإعاقة

واصلت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة عبد الهادى القصبى، مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتوافقت اللجنة، على ضرورة التزام الدولة في تطوير المدارس الخاصة بذوى الإعاقة سواء القائمة أو ما يتم إنشاؤها، مؤكدين أن الاقتصار على تطوير المدارس القائمة وفق مشروع قانون الحكومة أمر غير صائب.

وقامت بتعديل المادة 14 من القانون، بأن تكون الدولة ملتزمة بتطوير وإنشاء المدارس الخاصة لذوى الإعاقة، وعدم الاقتصار على أن يكون التطوير على المدارس القائمة مثلما ورد في قانون الحكومة.

وأكد عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة على أن نص الحكومة في هذه المادة، فيه محاولة هروب من الالتزام الكامل في تطوير المدارس القائمة والمنشأة حديثا، وبالتالى لابد أن تراعى في المادة الالتزام الكامل لكل من المدارس القائمة والمنشأة جديدة، وهو الأمر الذي اتفقت معه النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة، كما أكدت في الوقت ذاته وجود هيئة الجودة بوزارة التربية والتعليم التي تهتم بالتطوير والجودة لكل من المنشأ والقائم.

وتوافقت اللجنة على نص مشروع القانون الخاص في اللجنة، رقم 13 ورفض المادة رقم 15 من نص الحكومة، مؤكدين ضرورة العمل على تطوير جميع الطرق التي يتعامل بها أشخاص ذوى الإعاقة واهتمام الدولة بذلك.

كمال توافقت لجنة التضامن على نص المادة 16 من قانون أشخاص ذوى الإعاقة، بشأن أحقيتهم في التعليم العالى والدراسات العليا ومعادلة شهاداتهم العلمية الحاصلين عليها وفق القانون، وأكدت المادة أحقيتهم في السكن بالمدن الجامعية والتزام وزارة التعليم العالى على توفير متطلباتهم وأحقيتهم الكاملة في التعليم العالى.