محمود رمضان يكتب: خارج الصندوق
تعامل الحكومة الحالية مع الأزمات الموجودة في الشارع المصري من ارتفاع متتالي للأسعار والزيادة الكبيرة باستمرار في أسعار الدولار تعكس مدى بعد الحكومة عن كيفية إدارة الأزمات والعمل على حلها، فارتفاع الأسعار هى المرآة التي يرى فيها الدولار نفسه متحكمًا في كل مفاصل الدولة.
وأيضًا الحلول التي تقوم بها الحكومة الحالية هى حلول تقليدية ثبت فشلها على مدى السنوات الأخيرة، وهى الجباية أو الضريبة وتنوع الضرائب التي تفرض على المواطنين كضريبة على الدخل والضريبه على الثروة والضريبة على المستوردات، أضف إليها الضريبة على القيمة المضافة كل هذه الضرائب على مجتمع فقير أغلب مواطنيه تحت خط الفقر، وهذه الإجراءات من شأنها توسيع الفجوة بين الحكومة والشعب والسخط الدائم على الحكومة.
كل هذه الإجراءات تصب في إناء ارتفاع الأسعار التي زادت في الخمس سنوات الأخيرة بمعدل أكثر من 200%، مع زيادة نسبة التضخم في المجتمع.
أضف إلى ذلك الأزمات المتتالية في السلع الغذائية والارتفاع المستمر في المواد البترولية، وأيضًا الزيادة في أسعار مواد البناء أدت إلى تدهور القطاع العمراني وزيادة معاناة الأسر والشباب المقبلين على الزواج في حلم امتلاك شقة أو بناء منزل، كل هذه الأحلام دمرتها الارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء.
الحكومة الحالية لا تجيد فن إدارة الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر، ولكنها حكومة رد الفعل فتتخذ القرارات وتنتظر رد فعل الشعب ولا تفكر أبدًا كيف تجني ثمار القرارات والإجراءات الاقتصادية لرفع المعاناة عن كأهل المواطن، الذي يتعلق دائمًا بقشة الأمان والحفاظ على أمن وسلامة الوطن هو هدفه الأساسي في ظل انهيار بعض الدول في الوطن العربي.
ويجب على الحكومة أن تفكر خارج الصندوق وتبحث عن حلول غير تقليدية تطمئن الشعب وتعطيه مزيدًا من الثقة والاستقرار بعيدًا عن الحلول الروتينية، وهى فرض مزيد من الضرائب التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والسلع المعمرة.
كما يجب على الحكومة أن تعمل على زيادة موارد الدولة كإنشاء مصانع جديدة للإنتاج لتقليل الفجوة الكبيرة بين الاستيراد والتصدير، وأيضًا لتقليل نسبة البطالة في المجتمع وتسهيل إجراءات القروض وحماية من يعمل في المشروعات الصغيرة وحصر موارد الدولة الحالية، والعمل على رفع كفاءة العاملين بها والرقابة الدائمة عليها لمنع أي تجاوز أو فساد في هذه المؤسسات، وتطبيق الضريبة التصاعدية لحماية الطبقة المتوسطة وغيرها من الأفكار التي تصب في مصلحة المواطن.
وأيضًا يجب أن يكون الاختيار لمنصب الوزير على أساس الكفاءة وإعطاء الشباب أولوية في تولي الحقائب الوزارية، فمنذ أكثر من ستين سنة يتولى منصب الوزير من هو عمره أكثر من ستين سنة، كيف تكون مصر دولة شابة يديرها وزراء يعتقدون أن التكنولوجيا والتطور ومواقع التواصل الاجتماعي ضد أهداف الدولة فهذا يدل على عقم تفكيري واضح.
و لخص جيري سيكيتش أهمية تخطيط إدارة الأزمات في كتابة كافة المخاطر حيث كتب "لا تختبر أي إدارة اختبارًا جيدًا إلا في مواقف الأزمات".
ونستنتج من ذلك أنه لا بديل عن إيجاد أشخاص أكفاء لديهم خبرات عالية يمكنهم التصرف بسرعة وجدارة لإيجاد حلول جذرية لحل المشكلات الناتجة عن الأزمات، والحكومة الحالية بعيدة تمامًا عن كيفية إدارة الأزمات.
الرئيس يعمل في جميع الاتجاهات ويحاول لم شمل الوطن على قدر المستطاع، والحكومة عاجزة عن مواجهة الأزمات والقيام بدورها، وهو حماية المواطن من الاحتكار والجشع، الذي من شأنه توسيع الفجوة بين المواطن والرئيس، الذي يصل الليل بالنهار للبحث عن أمن وسلامة واستقرار هذا الوطن.
