العنترلى: قانون الصكوك لم يبدد مخاوف بيع أصول الدولة

قالت الدكتورة سلوى العنترى، مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلى سابقًا: "إن القانون الجديد للصكوك، والذى قيل إنه يتلافى الانتقادات والاعتراضات التى واجهت المشروع السابق المقدم من وزارة المالية، لم ينجح حتى الآن فى تبديد أى من تلك المخاوف، لا سيما أنه ترك أمر تحديد الأصول التى يجوز أن تصدر مقابلها صكوك لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية".

وتابعت فى كلمتها بالمؤتمر الاقتصاد، الذى يعقده التيار الشعبى، اليوم الاثنين: "إن القانون لم يستبعد إمكانية إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للهيئات والمشرعات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وأقر إصدار صكوك مقابل الملكية فى المشروعات الجديدة".

وأضافت: "القانون سمح بإصدار صكوك إجازة الخدمات، وتتيح هذه الآلية استخدم حصيلة الصكوك فى شراء خدمات التأمين الصحى أو خدمات النقل بالسكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو الموانئ والمطارات، وغيرها من الخدمات لعدد معين من السنوات".

وأشارت إلى أن "القانون لم ينجح فى السيطرة على مخاوف المصريين من سيطرة أطراف أجنبية على المرافق العامة، ولم ينص على قصر الاكتتاب فى الصكوك الحكومية على المصريين، كما لم يضع حدا أقصى لاكتتاب الشخص الواحد أو الجهة الواحدة فى تلك الصكوك، بل سمح بإصدار الصكوك الحكومية فى الخارج، ونص على قابليتها للتداول بسوق الأوراق المالية".

كما أوضحت أن "القانون لم يضع أى حدود قصوى على استدانة الحكومة وأجهزتها المختلفة عبر تلك الآلية، وتشير تصريحات وزير المالية المتكررة إلى أن الصكوك تتمكن من اجتذاب تدفقات رؤوس أموال بنحو 10 مليارات دولار سنويا"، مشددة على أن هذه الدولارات تمثل ديونا يتعين دفعها فى لحظة ما مستقبلاً.