وزيرة الاستثمار: تخصيص 319 قطعة أرض بقيمة 3 مليارات جنيه خلال 8 أشهر

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اجتماعه الدوري برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد وحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للهيئة.

استعرض المجلس مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد في صورتها النهائية والمعروض على مجلس الدولة حاليا، وأكدوا ترحيب أعضاء اتحاد المستثمرين والصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال به.

أشاد أعضاء مجلس الإدارة بأداء الهيئة المتميز، في ظل التحديات الحالية.

وعلق عضو مجلس الإدارة أحمد الوكيل، أن اتحاد الغرف التجارية أبدى تأييده لمشروع قانون الاستثمار الجديد.

قالت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع، "اجتهد فريق عمل الاستثمار خلال الفترة السابقة على العمل على تحقيق إنجازات يلمسها مجتمع الأعمال على أرض الواقع، لبناء الثقة بين الحكومة والمستثمرين".

وعرض محمد خضير رئيس الهيئة ما تم إنجازه خلال الشهور القليلة الماضية ويأتي على رأسها ملف التعامل مع المستثمرين، حيث تم عقد نحو 400 لقاء واجتماع للتعرف على موضوعات المستثمرين عن قرب، مؤكدا أنه تم النظر في 221 منازعة على اللجنة الوزارية لفض المنازعات من يونيو حتى نهاية ديسمبر بقيمة 16.7 مليار جنيه مصري و795 مليون دولار أمريكي وتسوية 4 منازعات بقيمة 50 مليون جنيه من مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة.

وقال خضير إن الاستثمار ممثلة في الوزارة والهيئة حصلت على المرتبة الأولى في حل المشكلات الاستثمارية الموجودة على بوابة شكاوى الحكومة الإلكترونية بنسبة 97%.

وشرح خضير أن لجان البت التابعة للهيئة خلال الـ 8 أشهر خصصت 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه مصري و339 مليون دولار.

وأضاف خضير لدينا 1303 فرص استثمارية معروضة على المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية في العديد من المحافظات.