المحكمة تنتهي من سماع دفاع وزير الري الأسبق في إهدار 37 مليار جنيه
انتهت محكمة جنايات شمال الجيزة، من سماع دفاع محمد نصر علام وزير الري الأسبق، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، بجلسة اتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
قدم دفاع المتهم الأول محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، والمتهم الثانى أحمد عبدالسلام قورة، حوافظ مستندات خاصة بالطلبات التي قدموها في الجلسات السابقة.
وقدمت النيابة للمحكمة صورة رسمية من الملفات الواردة من المتهمين بالصادر والوارد أثناء فترة عمل الوزير وصورة طبق الأصل من محضر معاينة المديرية لتحديد وضع الأرض الحالى في شهر نوفمبر 2016، وقدمت أيضا صورة طبق الأصل من كتاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لوزير الرى تفيد بقرار مجلس إدارة الهيئة المنعقدة في 3 أكتوبر 2010، تفيد بتحديد موقف وزارة الرى بشأن مدى إمكانية توفير مقنن مائى لأرض الشركة الكويتية.
حدثت مشادة كلامية بين دفاع المتهمين عندما طلب القاضى من دفاع المتهم الأول للبدء في المرافعة، فطلب التأجيل للاطلاع على المستندات التي قدتها النيابة في حين أبدى دفاع المتهم الثانى جاهزيته للمرافعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.
بداية الواقعة كانت بشراء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 ملايين و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق "علاّم" خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعي للعمراني 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق بين النشاطين.
