تقرير عربي يكشف تفاصيل مؤامرة إسقاط النظام.. العمليات الإرهابية طريق الإخوان لتفاقم الأزمة الاقتصادية.. لا يوجد منافس للرئيس في 2018.. وتحسن اقتصادي خلال الفترة المقبلة

نشر مركز «المزماة» للدراسات والبحوث الإماراتي، الجزء الأول من تقرير عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في مصر.

وبحسب التقرير، فإن محاولات إسقاط النظام الحالي كانت ممنهجة لأنها استهدفت ضرب النظام سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، ومن ثم فإن عمليات العنف والإرهاب الممنهجة تفسر جانبا كبيرًا من الأزمة الاقتصادية الراهنة والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الدولة وأجهزتها في الوقت الراهن.

الوضع السياسي ما بعد 30 يونيو 2016
شهدت مصر منذ عام 2011 تحولات سياسية مهمة أدت إلى احتجاجات شعبية وسقوط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ودخلت البلاد في مرحلة انتقالية بعد نقل السلطة إلى الجيش، وعقدت بعهدها انتخابات تشريعية ورئاسية في 2012، أسفرت عن صعود جماعة الإخوان إلى الحكم وهيمنة الإسلاميين على مجلس النواب.

وأضاف التقرير أن الممارسات العنصرية والديكتاتورية للرئيس المخلوع محمد مرسي خلال فترة حكمه (يونيو 2012- يونيو 2013) أدت إلى إثارة الاحتجاجات الشعبية من جديد، ومن ثم سقط نظام الإخوان في يوليو 2013، بعد تدخل الجيش وعزل محمد مرسي من السلطة، ثم دخلت البلاد في مرحلة انتقالية جديدة انتهت بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2014 و2015 على التوالي، وأسفرت الانتخابات الرئاسية عن وصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى الحكم.

السيسي
وبعد مرور عامين من حكم عبد الفتاح السيسي، والذي انتخب رئيسًا للجمهورية في 2014 وعقب ثورة يونيو 2013، تخطو مصر بخطى ثابتة في اتجاه بناء الدولة ومؤسساتها وأجهزتها السياسية والأمنية، ولا يزال الفساد السياسي وإصلاح المنظومة التعليمية والصحية وتدني مستويات المعيشة من أهم التحديات التي تعمل الحكومة الحالية على إصلاحها.

ولفت التقرير إلى استعداد الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في عام 2018، ومن ثم تمثل هذه الفترة اختبارًا حقيقيًا لقدرة هذه الأحزاب التي وصلت إلى البرلمان والكتلة التي تدعم النظام الحالي على إنجاز ما وعدت به الشعب المصري، ومن ثم فإن الإنجاز السياسي في تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية يعتبر من أهم التحديات الراهنة، فالأوضاع الاقتصادية المتردية ومحاربة التنظيمات الإرهابية يحد من قدرة الساسة وصانعي القرار في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني بالشكل المطلوب.

الانتخابات الرئاسية 2018
ونوه التقرير إلى أن مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة تحتل اهتمامًا متزايدًا لقطاعات مهمة من الرأي العام في مصر مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه لا يبدو في الأفق أن هناك مرشحا يستطيع الفوز أمام عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة، والواضح أن استئصال الإرهاب أو القضاء على تنظيم الإخوان لن يشكل الاهتمام الرئيسي لجذب الناخبين في ظل الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات الأسعار وانخفاض مستويات الأجور بعد تخفيض قيمة الجنيه.

الإخوان والإرهاب
أبرز الموقع تكفل الإجراءات التي اتبعتها الحكومة ضد الإخوان والانقسامات التي دبت في صفوفهم بإضعاف تنظيم الإخوان، مضيفًا أنه من المستبعد أن يتم القضاء نهائيًا على التنظيمات الإرهابية في سيناء ومدن أخرى في مصر، إلا أن الضربات الموجعة التي تلقتها هذه التنظيمات على يد قوات الجيش والأمن قد أسقطتهم من شواغل المواطنين كقضية يتوقعون من مرشحي الرئاسة أن يطرحوا حلولا جديدة لها.

رئيس جديد
وتوقع التقرير أن انتقال السلطة في عام 2018 إلى رئيس جديد عبر الانتخابات، سيزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، خاصة إذا انتهج سياسات مختلفة وتصادمية مع الجيش والقوى المدنية، ولذلك فإن السيناريو المتوقع وربما الوحيد هو إعلان ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية وخروج مسيرات شعبية تطالب بترشيحه مرة أخرى.

الوضع الاقتصادي
وتوقع التقرير أن ينتعش النمو على الأمد المتوسط مع المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية وتعافي القطاعات الرئيسية، ويُتوقَع لعجز الموازنة أن يضيق على الأمد المتوسط، بافتراض قيام الحكومة بتنفيذ الإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة.

وعلى الجبهة الخارجية، من المتوقع أن تسوء حسابات مصر الخارجية خلال السنة المالية الجديدة بسبب الانخفاض الحاد في حركة السياحة وتدني التحويلات، قبل أن تتعافى ببطء بعدها، وذلك بشرط استمرار البنك المركزي في تخفيف القيود المفروضة على الصرف الأجنبي وتوحيد أسعار الصرف.

ولا تبدو الأوضاع الحالية مبشرة بحدوث انخفاض ملموس في أعداد الفقراء، ومع أن الجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين توجيه دعم الغذاء وتنفيذ الالتزامات الدستورية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من شأنها أن تساعد في التخفيف من حدة الفقر، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة الجديدة يمكن أن يؤديا إلى زيادة التضخم على الأمد القصير مع حدوث تأثير سلبي على الفقراء، بحسب التقرير.