لو نفذت الحكومة كلام الرئيس لصارت أحوالنا أفضل!
هناك معايير يمكن الحكم عليها إذا أردنا تقييم أداء حكومة إسماعيل، نجاحًا أو إخفاقًا دون الاستسلام للأحكام المسبقة أو الانفعالات العاطفية أو القول إنها حكومة ضعيفة أو مرتعشة الأيدي أو منعزلة عن الشعب، أو أن التركة ثقيلة.. وفي المقابل هناك سؤال يطرح نفسه: كيف توصف بالضعف حكومة تتصدى بقوة لتنظيم إخواني دولي تسانده دول وأجهزة مخابرات عالمية بتمويل لا محدود وعناصر منقادة بلا وعي ولا قدرة على التفكير.. وهنا لا بد أن نعترف بأن ثمة نجاحات في قطاعات بعينها، مثل علاج أزمة الطاقة والكهرباء التي يوليها الرئيس اهتمامًا واضحًا بحسبانها أداة مهمة لتحسين حياة الناس وجلب الاستثمار وتشغيل المصانع والمشروعات..
كما أن هناك نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ شبكة الطرق بطول مصر وعرضها واستصلاح المليون ونصف المليون فدان وبناء الإسكان الاجتماعي للشباب والفقراء ومحدودي الدخل، واختفاء أزمات خانقة مثل طوابير العيش والبوتاجاز والبنزين والسولار وغيرها من الظواهر التي عانى منها المصريون دهرًا، وثمة إحساس بالأمن في الشارع وتراجع كبير في العمليات الإرهابية، وتقدم في محاربة الإرهابية في سيناء وإحكام وضبط لحدودنا الأربعة التي استبيحت بعد ثورة يناير وجرى استغلالها في تهريب السلاح والبشر والمخدرات.
لكننا في المقابل يجب أن نعترف بأن هذه الحكومة لم تحسب أو تدرس تداعيات تعويم الجنيه على حياة المصريين.. وأن ثمة قصورًا واضحًا في أداء بعض الوزراء وغياب أو انعدام الكفاءة لدى بعضهم، وإلا ما وجدنا مشكلات بلا حلول حتى هذه اللحظة في قطاعات عديدة، وهو ما نبه إليه الرئيس مرارًا في مناسبات كثيرة، مطالبًا الحكومة بسرعة تداركها، ولو أن الحكومة نفذت فقط 40% مما يقول الرئيس أو ما يطالب به لصارت أحوالنا أفضل كثيرًا.
