رضا المواطن لم يكن على رأس أولوياتها!!
بعد رحيل عام كان صعبًا.. ومجيء عام جديد قد يكون أكثر صعوبة.. يصبح السؤال المطروح بقوة هل كانت تلك الحكومة على مستوى تحديات وطموحات الشارع وأهداف الرئيس.. هل أصابت بقرارها تعويم الجنيه.. هل وفرت مقومات نجاح هذا القرار المصيري الذي يمس حياة كل المصريين، ويلامس احتياجاتهم اليومية بصورة مباشرة.. هل قامت بإصلاحات اقتصادية حقيقية تمهد الأرض لنجاح مثل هذا القرار.. هل وفرت مقومات حقيقية لجلب العملة الصعبة أم تركت الجنيه يواجه مصيره في ظل تراجع عوائد الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتوقف إنتاج المصانع التي أغلقت أبوابها بعد ثورة يناير؟!
وحتى لا يكون التأييد أعمى، وحتى لا يكون النقد عشوائيًا بلا هدف إلا التشويه والإحباط والتطاول.. فإن الحكومة الحالية جيء بها لتحقيق أهداف معينة، وعلى رأسها بسط الأمن في ربوع مصر والقضاء على الإرهاب، وإصلاح الاقتصاد المتعثر بإجراءات يتحملها الجميع بعدالة وشفافية وعودة الإنتاج بأقصى طاقة في أسرع وقت لتعويض الفاقد، وتهيئة المناخ لتحويل مبادئ الدستور ونصوصه إلى تشريعات تسهم في تحسين حياة الناس وتخفيف متاعبهم، ونقل مصر إلى آفاق جديدة من النهوض والتقدم..
والسؤال: ماذا أنجزت حكومة إسماعيل من هذه الملفات؟ والأهم: هل تواصلت مع المواطنين لكسب تأييدهم قراراتها ودراسة هذه القرارات بصورة مستفيضة مع أهل الاختصاص وذوي الخبرة قبل صدورها.. أم فاجأتهم بها ثم فوجئت هي الأخرى بتداعياتها الخطيرة، التي يبدو أنها غابت عنها عند اتخاذ مثل هذه القرارات حتى تفجرت الأزمة تلو الأخرى في قطاعات عديدة.. هل نفذت الحكومة ما وعدت به في برنامجها أمام البرلمان، وهل مارس هذا البرلمان دوره في مراقبة الأداء والمحاسبة على التقصير.. وهل أصغت الحكومة لأصوات الناس ومعاناتهم.. وبادرت للتخفيف عنهم بإجراءات ملموسة.. أم سارت على نهج الحكومات السابقة التي لم يكن رضا المواطن على رأس أولوياتها؟!
