بشائر الخير في 2017

في كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع الاستزراع السمكي، في مدينة الإسماعيلية، بمنطقة قناة السويس ذكر أن الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر ستتحسن خلال ستة أشهر، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح ارتفاع الأسعار.. وأشاد بالمصريين لتحملهم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة.. وأمر الحكومة ببذل المزيد من الجهود لكبح ارتفاع الأسعار، وطلب من رجال الأعمال والمستثمرين المشاركة في ذلك.. وقال ما نصه: "أرجو أن تبذل الحكومة مزيدًا من الجهد لضبط الأسعار.. ومش حاقول للحكومة بس.. حاقول حتى للمواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين.. من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس وهتجدوا الأمور أفضل من كده بكتير".

وكعادة الجماعة الإرهابية وكتائبها الإلكترونية التي ما زالت تعمل بكل نشاط وقوة بدأت في السخرية من ذلك التصريح، وراح بعضهم يؤكد أن سبب ذلك التصريح هو اقتراب ذكرى 25 يناير، وخوف السيسي من خروج المصريين فيه، وبالطبع هذا دأب الجماعة الإرهابية -وحلفائها من عملاء الغرب الذين اشتاقوا للتمويلات الأجنبية– التي تحلم كل لحظة بخروج المصريين ليس على السيسي لكن على مصر حتى يتم الإجهاز عليها تمامًا، فيشفي ذلك غليلهم في الشعب الذي لفظهم ولا يقبل بوجودهم.

مر بمصر منذ أن تولى أمرها الزعيم السيسي مئات الذكريات التي حاول الإخوان الإرهابيون وأذنابهم استغلالها، لكن الشعب المصري الأبي يعرف مصلحته جيدًا ويفرق بين عدوه وصديقه، ويعلم أن تحمل المشكلات الاقتصادية قدر واجب عليه، وينتقد أداء الحكومة ويطالب برحيلها لكنه أبدًا لا يبغي سوى مصر العظيمة الشامخة الدائمة من وراء ذلك النقد، أما الجماعة الإرهابية فإن انتقادها ونقدها وتشكيكها واستغلالها للظروف الاقتصادية هدفه الأول والأخير دمار مصر فقط ولذا لن ينصاع أبدًا الشعب لهم.

أرجع بعض الاقتصاديين الوطنيين ذلك الموعد الذي حدده السيسي لتحسن الأوضاع –وليس الانتقال إلى الرخاء وانتهاء جميع المشكلات الاقتصادية– إلى أن عام 2017 سيشهد بإذن الله بعضًا من مظاهر تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، أو بمعنى آخر تقليل نفقات الإنفاق الحكومي وتقليل الاحتياج للدولار، مما سيكون له الأثر المباشر في استقرار الأسعار وانتعاش حالة الدولة بما يؤثر بالإيجاب في نواحٍ كثيرة أبرزها الصحة والتعليم.

ومن أبرز المظاهر التي ستخفف العبء عن الموازنة العامة وتقليل الحاجة للدولار ما ذكره وزير البترول والثروة المعدنية من أن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 4.4 مليارات قدم مكعب يوميًا، وأنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يوميًا قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل "ظهر"، بالإضافة إلى نحو نصف مليار قدم مكعب غاز يوميًا قبل منتصف العام نفسه من إنتاج حقول شمال الإسكندرية بجانب إنتاج حقل نورس، والذي وصل حاليًا إلى نحو 870 مليون قدم مكعب غاز، وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج.

فلو علمنا أن مصر تستورد حاليًا نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة نحو 250 مليون دولار شهريًا، لعرفنا أن الوفر الذي سيتحقق بعد إضافة 1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بنحو 280 مليون دولار شهريًا إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل.

وهذا يعني انخفاض الطلب على الدولار مما سيؤدي إلى انخفاضه ويؤثر بالإيجاب فى الأسعار لتنخفض كما يؤدي ذلك لانتعاش خزانة الدولة وتقليل الضغط على الموازنة العامة.. ومن المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعي لكل قطاعات الدولة، والتي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التي تسهم في تحقيق نهضة في الاقتصاد القومي.

وفي عام 2017 ستعلن وزارة الصحة خلو مصر من فيروس سي، مما يعني توفير نفقات العلاج واستيراد أدويته بما يقلل من الضغط على موازنة وزارة الصحة لتذهب النفقات في أوجه أخرى تلبي احتياجات المواطنين، ومن بينها دعم الدواء.. كما سيشمل عام 2017 التوسع في إنشاء مصانع الأدوية عن طريق معامل الجيش المصري والمستثمرين.

وفي عام 2017 سيبدأ إنتاج آلاف الأفدنة الجديدة في مشروع المليون ونصف فدان في الإنتاج مما سيوفر الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني فيدعم انخفاض أسعار اللحوم ويقلل من الحاجة للدولار لاستيراد الأعلاف بما يخفف الضغط عن موازنة الدولة، كما ستنتج الأفدنة كثيرًا من الخضراوات والمنتجات الزراعية التي تسهم في تخفيض الأسعار وفي زيادة فرص التصدير بما يدعم الدولة بالعملات الأجنبية المختلفة.

وفي 2017 سيتم إتمام مشروع الاستزراع السمكي الذي يسهم في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة ذات المواصفات العالمية لتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.. كما يسهم في تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها، ويوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كل المهن والتخصصات في هذا المجال.. ويهدف إلى تقليل الاستيراد وتصدير فائض الإنتاج من السوق المحلية إلى الأسواق العالمية ( خاصة السوق العربية والأوروبية ) لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.. وسوف يصاحب المشروع مصنع أعلاف تصل طاقته الإنتاجية إلى 150 ألف طن سنويًا.. ومصنع فرز وتغليف الأسماك ويقع في المرحلة الثانية من المشروع، ومن المقرر أن يضم المصنع أنشطة فرز وتجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك، على أن يتم إلحاق به وحدة تبريد وتجميد لحفظ الأسماك.

كما تشمل 2017 إنشاء عدة مدن صناعية جديدة تهدف إلى القضاء على البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض الواردات.. وقد أعطى السيسي أمره للواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، بأن تنتج المصانع الحربية منتجات تستوردها مصر من الخارج على أن يكون الإنتاج المصري بأعلى جودة منافسا للمستورد.. كل ذلك وغيره ستظهر بشائره بعد ستة أشهر إن شاء الله.