بدء التحقيق مع المتهمين في رشوة مجلس الدولة
تبدأ اليوم الأحد نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها الموسعة مع نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الدولة المستقيل المستشار وائل شلبي.
يأتي ذلك على خلفية القبض على مدير المشتريات بالمجلس في قضية "رشوة"، الأسبوع الماضي، والمتهم بتقاضي رشاوى مالية بقيمة 150 مليون جنيه نظير توقيع عقود توريد أثاث مكتبي للمجلس.
ويواجه الأمين العام للمجلس المستقيل اتهامات بقبول رشوة تصل لـ500 ألف جنيه، من واقع التسجيلات والاعترافات في قضية توريد أدوات وأجهزة وأثاث خاص لمبنى مجلس الدولة بإحدى محافظات الصعيد.
كما تبين أن الأمين المستقيل سبق له العمل منتدبا لجهاز وزارة الاتصالات ويتقاضى مبالغ كبرى، كما تسلمت جهات التحقيق والنائب العام خطاب المستشار الدكتور محمد عبد الحميد رئيس مجلس الدولة يبلغه بتقديم المستشار وائل شلبي نائب رئيس المجلس الأمين العام، استقالته.
وذكر الخطاب أنه ردا على مذكرة، أرسلها النائب العام بشأن التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة العليا، أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، عقد اجتماعا عاجلا، مساء يوم السبت الماضى وقرر خلاله قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام السابق للمجلس.
كما قرر المجلس رفع اسم المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من سجلات أعضاء المجلس بعد قبول استقالته، ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة، والمشكلة بعضوية ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة؛ تقريرها الخاص بفحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة، خلال 5 سنوات ماضية.
ويأتي ذلك للوقوف على مدى مطابقتها للقانون، وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض عليه فور خروجه من مجلس الدولة بعد تقديمه استقالته، وتجري حاليا الأجهزة الأمنية تحرياتها حول تورط بعض الشخصيات في القضية.
كما تجرى التحريات أيضا حول شخصية فنية لبيان ما إذا كانت متورطة في القضية من عدمه، كما تنظر غدا الإثنين، محكمة الجنايات طلب النيابة العامة بإشراف المستشار خالد ضياء بشأن التحفظ على أموال المتهمين "اللبان وصاحب شركة الصرافة، وزوجتة"؛ لمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
