رئيس التحرير
عصام كامل

الإثنين.. «المستلزمات الطبية» تناقش تداعيات تحرير سعر الدولار


تنظم شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بعد غد الإثنين، اجتماعا موسعا بحضور الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة حيث وجهت الشعبة لها دعوة رسمية لحضور الاجتماع لمناقشة المشكلات التي تواجه الشركات والمصانع في ظل ارتفاع سعر الدولار الذي أثر على قطاعها بعد تحرير سعر صرفه.


وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة إن الاجتماع سيناقش مجموعة محاور من بينها الخسائر التي لحقت بالموردين خلال الفترة الماضية، ووصلت لأكثر من نصف رءوس أموالهم وبسبب ذلك بعضهم من أغلق شركاته ومصانعه والبعض الآخر في حالة صعبة ولن يتحمل الظروف الحالية أكثر من ذلك، وبالتالي سيغلق شركاته أيضا إن استمر الوضع الحالي دون حلول للمشكلات التي تواجههم، خاصة إن الدولة هي التي حددت سعر الدولار بعد تحريره ليقارب الـ20 جنيها بعد أن كان بسعر 8.88 جنيهات وهو سعر التوريد حاليا، وليس مسئولية التجار شراء المستلزمات الطبية بسعر الدولار الجديد والتوريد بالسعر القديم خاصة إن المناقصات المتفق عليها للتوريد للحكومة ألحقت خسائر كبيرة بالتجار ولذلك مطلوب تعويض هؤلاء الموردين حتى يواصلون مشوارهم الإنتاجي.

وطالب "عبده " بإلغاء أي تعاقدات عن المناقصات السابقة والتي تنص على التوريد في 2017 أو تكون هناك بنسبة وتناسب بسعر الدولار الحالي وهو ما سيتم طرحه خلال الاجتماع للحفاظ على الموردين في منظومة العمل، مشيرا إلى أنه في عام 1999 تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتماد علامة الـ"ce-mark " وهي شهادة للمواصفات الأوروبية، وبناء عليها بدأت المصانع في الإنتاج للتصدير وكانت الرسوم تبلغ 3200 دولار للاعتماد، وحاليا يتم طلب مليون جنيه على الصنف الواحد وهو ما يعرقل الإنتاج، مضيفا أنه كانت هناك أكثر من 104 شركات عالمية تمنح الـ"ce" أصبحت 12 شركة.
لافتا إلى أن هناك عروضا رسمية من بعض هذه الشركات للحصول على هذه الشهادة بمقابل مادي مليون جنيه، وهو ما يحتاج إلى وقفة من الدولة من خلال مخاطبة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن لحل الأزمة بجانب أن الدولة من الممكن أن تسعي لعمل مواصفات مصرية مثل المواصفات الأوروبية لحل المشكلة من جانب آخر.

وأكد رئيس الشعبة أنه سيتم تجديد المبادرة التي طرحتها الشعبة من خلال الغرفة التجارية من قبل للقضاء على الفقر والمشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع المحلي بإقامة جمعية تضم غير القادرين في كل حي.
الجريدة الرسمية