سيناريوهات قضية المتهم في رشوة «مجلس الدولة».. شركة صرافة وعدم إثبات التهمة يمنحان «اللبان» البراءة.. الأدلة «كلمة السر» للإدانة.. وأستاذ قانون: المؤبد المصير الأرجح

«مغارة على بابا»، هكذا أطلق عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي على منزل مدير مشتريات مجلس الدولة، بعد العثور على ما يقرب من 150 مليون جنيه في بيته، وضبطه أثناء تقاضيه رشوة، رغم ذلك تنبأ أساتذة القانون ببراءته، وسقوط القضية الموجه له.

وبدأت قضية رشوة مجلس الدولة بعد أن تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط جمال اللبان المتهم في تلك القضية أثناء تلقيه رشوة - وفق البيانات الرسمية - وبتفتيش بيته تم العثور على ما يعادل 150 مليون جنيه مصري.

وخلال الأيام الماضية بدأ بعض القانونيين يرسمون سيناريوهات مصير المتهم، وذهب البعض إلى أنه قد يحصل على البراءة فيما أكد آخرون أن مصيره الأشغال الشاقة المؤبدة.

اقرأ.. مجلس الدولة عن «رشوة اللبان»: المتهم ليس قاضيا والمبالغ تخصه

مبروك البراءة
«مبروك البراءة» هكذا علق المحامي طارق العوضي على قضية المتهم، موضحًا أن براءة موظف الرشوة مضمونة، وخاصة أن النيابة وجهت للموظف تهمة التربح من أعمال وظيفته، ولم توجه له تهمة الرشوة، وأن اللبان شريك في شركة صرافة.

وأضاف «العوضي» في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "النيابة لم توجه للبان تهمة الرشوة وجهت له تهمة التربح من أعمال وظيفته.. واللبان شريك في شركة صرافة.. النيابة تأمر بحبسه أربعة أيام.. مبروك البراءة مقدما".

تهمة الرشوة
وفي نفس السياق يقول شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي، إن هناك أكثر من سيناريو متوقع في محاكمة مسئول مدير مشتريات بمجلس الدولة في قضيتي «التربح والرشوة»، مشيرًا إلى أنه إذا أثبتت المحكمة تقاضي الموظف مبالغ خارج مرتبه مقابل خدمة، أو اتفاقه مع أحد رجال الأعمال على إرساء مناقصة عليه مقابل مبلغ معين، فتكون التهمة الموجه له الرشوة.

اقرأ أيضًا..مجلس الدولة عن محاكمة «أسطورة الرشوة»: القضاء يطهر نفسه بنفسه

وأوضح أن تلك التهمة لا يعترف بها إلا بإثبات من الراشي وما المبلغ الذي قدمه؟، مضيفًا أنه لو يثبت أن المبلغ ليس بالكامل ناتجا من رشاوى أو استطاعت المحكمة إثبات رشوة واحدة فقط من أكثر من واقعة، يُحاسب المتهم على تلك الرشوة فقط والمبلغ الذي اعترف الراشي بتقديمه، أما باقي الأموال تصبح من حق المتهم.

التربح
وتابع أستاذ القانون الجنائي، أما التربح فيكون بأداء مهام متعلقة بوظيفته لتحقيق منافع شخصية أو لشخص آخر، وعدم مراعاة ضوابط عمله بتحقيق تلك المنافع، فإذا أثبتت المحكمة تحقيق ذلك يُحاكم المتهم، وإذا عجزت على تقديم الأدلة تنتهي القضية ويصبح المتهم بريئا، منوهُا لو استطاع المتهم إثبات أنه بالفعل يملك شركة صرافة سيكون ذلك في صالح وتنقضي تهمة التربح.

سقوط الجريمة
واختتم أستاذ القانون قائلا «ستظل الدولة متحفظة على الأموال ولكن تسقط تهمة الرشوة والتربح عن المتهم، إذا مرت 10 سنوات ولم تستطع النيابة إثبات التهم»، لافتًا إلى أنه لو نجحت النيابة في تقديم الأدلة فلا بد من محاكمة كل مسئولي الأجهزة الرقابية ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن تكوين ثروة بذلك الحجم من رشاوى وفساد، استغرقت عدة سنوات ولا أحد يدري بها.

شاهد..18 مليون جنيه حصيلة رشوة قضية مدير مشتريات مجلس الدولة

العقوبة
ومن جانبه، يقول عادل عامر أستاذ القانون بجامعة المنصورة، إنه لا بد من التعامل مع القضية الآن على أنها جريمة رشوة وفي تلك الحالة ينتظر المتهم عقوبة الحبس من 10 إلى 25 سنة، وغرامة تُحدد حسب المبلغ المضبوط، إلى جانب مصادرة الأموال كاملة.