ملفات الرئيس في 2017.. الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد تدفع الحكومة لاتخاذ قرارات أكثر إيلاما.. وتقارير الجهات السيادية تحذر
* تحريك جديد للوقود وزيادة إضافية في تعريفة الكهرباء وتوقعات بارتفاع معدلات الجريمة
أزمات كثيرة ستطفو على السطح في العام الجديد 2017، فالقرارات الاقتصادية الصعبة التي ستستمر الحكومة في اتخاذها ربما تكون أكثر إيلاما، كما أن مستقبل حكومة شريف إسماعيل في 2017 ووفقا لتقديرات وتوقعات المتابعين للمشهد السياسي لن يكون مبشرًا أبدا.
أولى الأزمات التي ستظهر على الساحة هي العلاقة المتوترة بين مجلس النواب والحكومة، بسبب رغبة كل طرف في السيطرة على الآخر، فالحكومة التي ستتقدم بتقريرها نصف السنوي في الشهر الأول من العام الجديد، ستجد نفسها بين مطرقة وسندان البرلمان، الذي تشير المصادر إلى أنه سيطالب بعد عرض التقرير، بسحب الثقة من هذه الحكومة أو على أقل تقدير إجراء تعديل وزاري موسع يطيح بغالبية وزراء اللجنة الوزارية الاقتصادية.
المصادر تشير إلى أنه مع تعرض رئيس الوزراء للإجهاد بسبب عدم متابعته لحالته الصحية مع الطبيب المعالج، وتعرضه لأزمة صحية خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبرى القبة، قد تدفع الرئيس للبحث عن رئيس وزراء جديد، في ظل الحالة الصحية للمهندس شريف إسماعيل ومطالبات الشارع ووسائل الإعلام والبرلمان بتغيير رئيس الوزراء الحالي.
وتوقعت المصادر أن يشهد عام 2017 تعيين حكومة جديدة لإدارة شئون البلاد، مشيرة إلى أن البحث عن شخصية تشكل الحكومة المقبلة بات مسألة وقت ليس أكثر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتظر الوقت المناسب لإعلان الشخصية التي استقر على تعيينها في هذا المنصب من بين عدد كبير من المرشحين.
قرض صندوق النقد
أما الملف الثاني الذي ستواجهه الحكومة في 2017، يتمثل في اشتراطات صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، حيث ستتسلم مصر 1.25 مليار دولار في أبريل أو مايو المقبلين – وفقا لتأكيدات عمرو الجارحى وزير المالية، وبذلك ستكون القاهرة قد تسلمت 4 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار ستحصل عليهم القاهرة خلال 3 سنوات طبقا للاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق.
ولمن لا يعلم فإن كل شريحة من القرض يرتبط صرفها باشتراطات حددها صندوق النقد مع الحكومة المصرية، يجب أن تنفذ أولا لإرسال المبالغ المتفق عليها، ومن بينها تقليص البند الخاص بالأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة، في إطار خطة خفض العجز، إضافة إلى تقليص عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك استمرار تنفيذ خطة الدولة لإلغاء الدعم تدريجيا.
كل ما سبق يعنى أن الحكومة ستصدم بــ3 ملفات صعبة للحصول على القرض، وهى تحريك جديد لأسعار المواد البترولية، وخروج أكثر من مليون و200 ألف موظف على المعاش، وتقليص المرتبات، والاستغناء عن العمالة المؤقتة والموسمية، كما أن الحكومة ستجد نفسها محاصرة بمطالب خطباء المكافأة في التعيين وكذلك حملة الماجستير والدكتوراة.
الأزمات لم تتوقف عند هذا الحد، فمن المتوقع أن ترفع الحكومة أيضا أسعار الكهرباء مرة أخرى للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، وهى أعباء ستؤدي بالضرورة إلى حدوث صدام بينها والشارع، ربما لأن المواطن المصرى لم يعد قادرا على الصمود أكثر من ذلك في ضوء عدم تحريك المرتبات ومحدودية الدخل للغالبية العظمى من المصريين، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة.
إمدادات البترول
أما عن الملف الثالث الذي ستواجهه الحكومة في 2017 فيتعلق بـتأمين إمدادات البترول، بعد توقف شركة أرامكو السعودية عن إرسال الحصص المقررة لمصر، في ضوء التوتر في العلاقات المصرية السعودية في الفترة الأخيرة.. وقالت مصادر حكومية مطلعة إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل يبحث عن سوق بديلة للسوق السعودية، لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، قبل نفاد الاحتياطي الاستراتيجي.
الحكومة من جانبها -وفقا لمصادر رفيعة المستوى- ستبدأ مناقشات جادة بداية من يناير 2017 في ملف دعم المواد البترولية، قبل البدء في إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو.. وكشفت المصادر عن بدء تطبيق الحكومة قرار زيادة أسعار الوقود مرة ثانية في نفس الشهر، وقبل إعداد الموازنة الجديدة.
أسعار الدواء
الأزمة الرابعة التي باتت تؤرق حكومة المهندس شريف إسماعيل، ومن المتوقع أن تخرج الأمور فيها عن السيطرة بعد قرارات الجمعية العمومية للصيادلة بالتصعيد ضد الحكومة لإجبارها على رفع أسعار الأدوية، رغم وجود مفاوضات حالية بين الحكومة ممثلة في وزارة الصحة وممثلي شركات الأدوية المصرية والأجنبية، فيما يتعلق بتحديد الزيادة الجديدة في سعر الأدوية، بعد تأثر هذه الشركات من قرار تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، وتوقعت مصادر مطلعة رضوخ الحكومة لهذه المطالب بسبب تحكم هذه الشركات في تجارة الدواء بشكل كامل.
المؤسف في الأمر أن الحكومة ستترك المريض فريسة لأطماع الشركات المحلية والخاصة، التي تريد أن تحقق مكاسب طائلة على حساب المرضى، دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية، فرغم زيادة أسعار 2500 صنف من الدواء بنسبة 150% خلال العام الجارى 2016، إلا أن زيادة أسعار الأدوية بالشكل الجديد في 2017 سيرفع سعرها لأكثر من 30 % عن الأسعار الحالية.
شُح مائي
القضية الخامسة التي ستجد الحكومة المصرية صعوبة في التعامل معها مطلع 2017 تتعلق بتوتر العلاقات مع إثيوبيا بسبب استمرار أعمال البناء في سد النهضة، وعدم جدوى المفاوضات التي تتم بين القاهرة وأديس أبابا بمشاركة الخرطوم.. التقارب الإثيوبي السعودي في الفترة الأخيرة صعد من وتيرة الخلافات، وربما تصل المفاوضات في 2017 إلى طريق مسدود، وهو ما يعرض الدراسات التي تجريها المكاتب الاستشارية التي تم التعاقد معها بمعرفة الدول الثلاثة إلى التوقف.. ما ينذر بمخاطر جسيمة في منطقة دول حوض النيل.
فيما تتوقع مصادر أزمات مائية تتعرض لها مصر في 2017 بسبب التوسع في زراعة واستصلاح الأراضي الجديدة رغم وجود عجز مائي تعاني منه مصر منذ سنوات طويلة.. وتتهم الحكومة الإثيوبية مصر صراحة بالشروع في توتر العلاقات بين شعبها وحكومتها، ما دفع القاهرة لنفى في التدخل في شئون البلدان الأخرى، الأمر الذي يجعل بداية 2017 بداية ساخنة في هذا الملف.
موازنة 2017
أما الأزمة السادسة التي ستواجه مصر في العام الجديد فتتعلق بموازنة 2017، فوزارة المالية ستجد نفسها مطالبة بعدد من الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في حصة وزارة الصحة في الموازنة، وكذلك حصة التعليم والبحث العلمى أيضا والذي نص الدستور على وصولهما 10 % من الناتج القومي، ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة الجديدة لأكثر من 300 مليار جنيه رغم القروض العديدة التي حصلت عليها مصر وآخرها قرض صندوق النقد الدولى المقدر بـ12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
كما تتمثل الديون التي تقدر بـ3.1 تريليونات جنيه عبئا والأجنبية. إضافيا يهدد الحكومة في 2017، في ظل التوقعات بزيادة هذا الرقم وزيادة فوائد الديون نتيجة التوسع في الحصول على القروض من الدول العربية
كما تهدف الحكومة إلى الوصول لمعدلات نمو تصل إلى 5.2 في الموازنة الجديدة، لكن هذه الأمور معلقة على قرارات اقتصادية صعبة يجب أن يتحملها المواطن أولا، إضافة إلى انتظار قرار رفع الحظر عن السياحة الروسية وهو الأمر الصعب بسبب الحوادث الإرهابية وآخرها حادث تفجير الكنيسة البطرسية في ذكرى المولد النبوي الشريف.
المديونية الدولارية
كما توقعت المصادر أن تكون الأزمة السابعة التي تواجه الحكومة إفلاس بعض الشركات بسبب ارتفاع أسعار الدولار، وعدم قدرة الشركات على تأمينه وتوفيره، مما تسبب في ارتفاع خرافى لثمن المستلزمات المستوردة من الخارج، وهو ما يجعل سوقها في مصر أمرا غير تجاري على الإطلاق، نتيجة تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه».
تذكرة المترو
الأزمة الثامنة تتعلق بالزيادة المقررة في سعر تذكرة المترو، فمن المتوقع ووفقا لمصادر حكومية مطلعة، أن يتخذ مجلس الوزراء مطلع 2017 قراره، باعتماد الزيادة المقررة في تذكرة المترو، بسبب الخسائر اليومية التي يحققها المترو، وهو ما يزيد من أعباء الملايين من المواطنين الذين يستقلون المترو يوميا للهروب من غلاء وسائل المواصلات الأخرى، ومن المتوقع أن يصدر القرار بزيادة سعر التذكرة لـ2 جنيه على جميع الخطوط بزيادة 1 جنيه فقط عن القيمة الحالية للتذكرة.
كما توقعت المصادر زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات على جميع الخطوط لتعويض الخسائر الفادحة التي تحققها هيئة السكك الحديدية، وهو ما يهدد جيوب المصريين، لا سيما وأن أسعار وسائل المواصلات الأخرى سترتفع بزيادة سعر تذكرة المترو وتذاكر القطارات، وهو ما يزيد من أعباء المصريين بطريقة قد لا يتحملون معها تبعات هذه القرارات.
تقارير رقابية
فيما أوصت تقارير رقابية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل بالتريث في اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة مجددا في الوقت الحالي، لا سيما بسبب استغلال جماعة الإخوان – المصنفة إرهابية – لهذه القرارات للتحريض ضد الدولة المصرية، لكن اشتراطات صندوق النقد الدولى ومديونيات مصر تدفعان الرئيس ورئيس الوزراء لاتخاذ هذه القرارات.
