10 أزمات تهدد صحة المصريين.. تصاعد الخلاف بين الأطباء والوزارة بسبب رفض «الصحة» زيادة بدل العدوى.. رفع أسعار ألبان الأطفال المدعمة.. واستمرار أزمة ميزانية الصحة في الموازنة العامة
بحلول عام 2017 من المؤكد أن وزارة الصحة ستواجه عشرة أزمات على الأقل على رأسها أزمة الدواء وتوفيره؛ لأنه على الرغم من مطالب شركات الدواء برفع الأسعار في الوقت الحالي، والذي سوف تخضع له الوزارةحتمًا، وتضطر لرفع الأسعار مع بداية 2017، فإنه ومع عدم ثبات أسعار الدولار الذي ترتبط به صناعة الدواء سوف تظل الأزمة مستمرة ولن تستطيع الشركات الالتزام بعهودها في توفير الأدوية الناقصة.
الأدوية الحيوية وأدوية علاج مرضى السرطان وعلاج مرضى الكبد، وكذلك المحاليل الطبية وأدوية مرضى القلب هي أكثر الأدوية التي تتعرض لأزمات متوقع أن تتفاقم في 2017.
التأمين الصحي الشامل
الأزمة الثانية التي تواجه وزارة الصحة هي بحث توفير تمويل للمراحل الأولى من قانون التأمين الصحي الشامل الذي لم يتم إقراره حتى الآن، ومن المقرر أن يقره مجلس النواب في أول 2017 ليبدأ في التنفيذ في مستشفيات محافظات القناة، خاصة أن جزءا من تمويل القانون سيقع عبئه على خزانة الدولة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطبيق القانون 100 مليار جنيه.
نقص المستلزمات الطبية
الأزمة الثالثة تتمثل في نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات والمرتبطة بأسعار الدولار والتي ظهرت نهاية 2016 منها نقص فلاتر الغسيل الكلوى ونقص مستلزمات جراحات القلب وعلى الرغم من وجود مناقصة موحدة أشرفت عليها القوات المسلحة ووزارة الصحة لتوريد احتياجات القطاع الطبي الحكومي خلال العام المالي 2016 و2017، فإنه عندما تنتهى كميات المناقصة المتفق عليها منتصف 2017، وعند إجراء مناقصة جديد سوف تواجه أزمة ارتفاع أسعار الدولار، وبحث وجود اعتمادات مالية لدفع مستحقات الشركات لتوريد احتياجات مصر.
محاسبة الأطباء
الأزمة الرابعة المتوقع تفاقمها هي إقرار قانون محاسبة الأطباء الذي ترفضه نقابة الأطباء وتتمسك به وزارة الصحة والذي يعمل على محاسبة صغار الأطباء ويشترط تفرغ الطبيب، الأمر الذي وصفته نقابة الأطباء بالمستحيل، فيما تقدمت النقابة بمشروع قانون للمحاسبة يتضمن عدم تعرض الطبيب للسجن في حالة وجود خطأ طبي، ويتم الاكتفاء بدفع تعويضات مالية حسب ما هو متبع في كل دول العالم.
بدل العدوى
الأزمة الخامسة متعلقة بتحديات تطبيق بدل العدوى لأعضاء الفريق الطبي، والذي حصلت نقابة الأطباء على حكم من المحكمة الإدارية العليا بزيادته إلى 1000 جنيه، وأرسلت النقابة إنذارا لوزير الصحة للمطالبة بتنفيذ الحكم، وهددته بالعزل والحبس استنادًا للمادة 123 من قانون العقوبات نتيجة رفض الحكومة تطبيق الحكم.
رفع أسعار ألبان الأطفال
الأزمة السادسة المتوقعة هي اضطرار وزارة الصحة إلى رفع أسعار ألبان الأطفال المدعمة والتي تتوفر حاليا بأسعار 5 جنيهات للمرحلة الأولى و26 جنيهًا للمرحلة الثانية نتيجة ارتباطها بسعر الدولار في ظل ارتفاع أسعار الألبان المستوردة في السوق الحر التي تخطت الــ100 جنيه، فحتما سوف يلجأ الأهالي إلى ألبان وزارة الصحة وسوف تعود الطوابير مرة ثانية أمام منافذ البيع وتحدث أزمة في توفير الألبان وتضطر الوزارة إلى رفع الأسعار لكى تتمكن من توفير الألبان.
زيادة ميزانية الصحة
الأزمة السابعة تأتى في هيئة سؤال.. هل تنجح الدولة في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بزيادة ميزانية الصحة المقررة في الدستور والمقرر الانتهاء منها في 2017 وهي 3% من الناتج القومي ترفع تدريجيا بداية من 2017 لكى تكفى حجم الإنفاق على الصحة ومع زيادة سعر الدولار لن تكفى الميزانية.
نقص القوى البشرية
الأزمة الثامنة متعلقة باستمرار نقص القوى البشرية داخل وزارة الصحة من أعضاء الفريق الطبى نتيجة هروب الفريق الطبي للسفر للخارج، أو العمل في مستشفيات القطاع الخاص بحثا عن موارد مالية تتفق مع ظروف المعيشة في ظل ضعف الأجور المتدنية التي يحصل عليها الفريق الطبي خاصة الأطباء والتمريض.
مهنة العلاج الطبيعي
الأزمة التاسعة وهي تطبيق قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مصر واشتداد الصراع بين كل من نقابتى الأطباء والعلاج الطبيعي وسط فيما تتفرج الصحة على المشهد ويسمح القانون من خلال لأخصائيى العلاج الطبيعي الحاصلين على تأهيل طبى غير متكامل في التعامل مع المرضى دون إشراف طبي متخصص حسب وصف نقابة الأطباء.
إغلاق الصيدليات
أما الأمة العاشرة فهى أحدث الأزمات، حيث لوحت نقابة الصيادلة في اجتماعها الأخير بإغلاق الصيدليات من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرا يوميًا، احتجاجًا على موجات جديدة في رفع أسعار الأدوية
من جانبه، توقع الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، استمرار الأزمات التي تواجه قطاع الصحة في عام 2017، بل تفاقمها، وأكمل قائلا: في ظل استمرار زيادة سعر الصرف وثبات الميزانية المقدرة بالجنيه المصرى سوف تتزايد أزمات وزارة الصحة، خاصة أن المستهلكات الصحية مستوردة والخامات وماكينات المصانع وقطع الغيار جميعها مستورد ما سيؤدى إلى تفاقم الأزمات 100%.
وأضاف: العاملــون بالقطاع الصحي بدءوا من الآن في المطالبة بزيادة الأجور خاصة في المستشفيات وشركات الأدوية والمستوصفات الخاصة وكل تلك الزيادات سوف يتحملها المريض، وسيشهد عام 2017 استمرار لأزمة الأدوية ما دام ارتبط سعرها بالدولار وكل تلك المشكلات تهدد الأمن القومى الصحي، كما سنواجه انخفاض جودة الخدمات الصحية المقدمة لاقتناع العاملين بوقوع ظلم بين عليهم فهم يعانون الأمرين نتيجة ارتفاع الأسعار اوثبات رواتبهم التي لا تكفي لحياة آدمية، الأمر الذي يترتب عليه انخفاض جودة العمل في القطاع الحكومي وخفض ساعات العمل مما يهدد بزيادة التدهور.
وواصل حديثه قائلا: كما يشهد 2017 إهمال التعليم الطبي في ظل سياسة وزارة الصحة الحالية بخلق الفتن بين أبناء المهن الطبية المختلفة بقوانين غير عادلة منها قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وتشهد تجهيزات المستشفيات تأثيرات سلبية نتيجة عدم وجود صيانة لها لارتباط أعمال الصيانة بارتفاع أسعار الدولار وترتفع قيمتها فلن يستطيع أي مستشفى شراء أجهزة جديدة.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء كذلك صعوبة تطبيق قانون التأمين الصحي الذي وضعت له دراسة أكتوارية بتكلفة إجمالية للقانون 100 مليار جنيه وقتما كان سعر الدولار 6 جنيهات، ولكن الآن وصل إلى 20 جنيهًا الأمر الذي يؤكد وجود صعوبة في تطبيق القانون بل استحالة البدء فيه في عام 2017، كل ذلك في ظل استمرار تحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب ورفع الدعم.
