أسئلة تحتاج إلى إجابات من الحكومة !
عنف الإخوان وحوادث الإرهاب فهذا يتحمل عبئه قواتنا المسلحة والشرطة بجدارة ونجاح مشهودين.. لذلك كنا نأمل أن تهتم الحكومة وتتفرغ لمحاربة الغلاء ومنع المتاجرة بأقوات الشعب أو احتكار السلع الأساسية وغير الأساسية، وهو لم تقم به الحكومة طبعًا.. أو إعادة المصانع المتوقفة للعمل.. فهل أعادتها الحكومة لكامل طاقتها الإنتاجية أو حتى نصفها أو ربعها.. وماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعلنت الحكومة عن تخصيص 200 مليار جنيه دعمًا لها وهي المشروعات التي نهضت بمثلها دول عديدة حولنا.. وماذا عن معدلات الجريمة الاجتماعية من عنف وسرقة وبلطجة..
وماذا عن البطالة التي زادت معدلاتها على 20%.. وماذا عن نزيف الأراضي الزراعية المتآكلة وهجوم التصحر بما يهدد بمجاعة غذائية.. وماذا عن توفر احتياجاتنا من السلع الأساسية الاستراتيجية، وماذا عن سد النهضة وتداعياته المتوقعة، وهل أعددنا خططًا لتحسين طرق الري والزراعة.. وماذا عن القمامة وإشغالات الشوارع وحفرها ومطباتها.. ولماذا عادت ظاهرة الباعة الجائلين وأين وعود الحكومة بتوفير بدائل اقتصادية لهم.. وهل احتوت أطفال الشوارع والقنابل الموقوتة في العشوائيات.. ولماذا تراجعت عن التسعيرة الاسترشادية لمحاربة جشع التجار؟!
هل يدرك وزراء الحكومة ومسئولوها أن حكومتهم هي أكثر الحكومة دعمًا من البرلمان الذي جاء بموافقته لأول مرة لتنفيذ مهمة أصيلة؛ وهي إصلاح الاقتصاد المتدهور الذي دخل بالفعل مرحلة الخطر، ولم تعد تجدي معه الحلول التقليدية، وليس أقل من وقف هذا التدهور حتى لا تكون العاقبة وخيمة لا قدر الله.
ومن المعلوم أن الحكومة الحالية جاءت لتطبيق مبادئ الدستور واقعًا يعيشه الناس خصوصًا في الصحة والتعليم وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة والمواطنة وعدم التميز فيما بينهم.
أما ما ينبغي أن تحاسب عليه الحكومة فعلًا من البرلمان فهو تراخيها في إنفاذ القانون على الجميع بقوة وحسم وتهيئة الأجواء لعودة السياحة والاستثمارات الأجنبية والأمن الغذائي والعدالة الناجزة.
لقد ارتضى الناس القرارات الاقتصادية الصعبة وينتظرون حدوث انفراجة حقيقية في حياتهم، فإذا كانت الحكومة الحالية باقية لن تتغير فعليها أن تقول لنا مع بداية العام الجديد ماذا هي فاعلة في معالجة الفقر وارتفاع الأسعار وإصلاح التعليم والصحة وغيرها من الملفات المهمة.
ويبقى أخيرًا أن مصر لن يبنيها إلا أبناؤها ولن يتدفق الاستثمار إليها إلا بالاستقرار الأمني والسياسي ولن يندحر الإرهاب إلا إذا جففنا منابعه وأفكاره وغيرنا ثقافتنا وسلوكياتنا وطرق تعليمنا.. إلا إذا عادت الروح الوطنية الجامعة، وشعر كل منا بحجم مسئوليته الاجتماعية، واستشعر رجال الأعمال المسئولية الوطنية في بناء الاقتصاد ومساعدة الدولة في عبور المرحلة الراهنة.. فهل يؤدي كل منا دوره قبل أن يطالب بحقوقه؟!
