«جزارين» يطالب بتفعيل دور الشباك الواحد بقانون الاستثمار الجديد

رحب المهندس "عادل جزارين" رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، بإصدار الدولة لقانون الاستثمار، بعد مرور فترة طويلة انتظر فيها المستثمرين ورجال الأعمال هذه الخطوة.

وتوقع في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن يسهم القانون في تشجيع الاستثمار بمصر، وذلك نظرا لإتاحته لعدد من الحوافز والتسهيلات، والتي تستهدف عدم الإطالة على المستثمر فيما يخص إجراءاته لتنفيذ مشروعه الاستثماري.

وأثنى جزارين على ما تضمنه قانون الاستثمار الجديد، بشأن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، كذلك تأكيد مواد القانون على حماية المشروعات الاستثمارية على أرض الدولة من أي تصرفات قد تهدد مستقبلها كالتأميم على سبيل المثال.

وأعرب عن أمله في أن يستطيع نظام الاستثمار الجديد في المناطق التكنولوجية، أن يعوض الدولة عن مزايا المناطق الحرة الخاصة.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، على ضرورة تفعيل ما أُطلق عليه النافذة الاستثمارية الشباك الواحد فيما سبق، للتسهيل على المستثمر، ولحمايته من البيروقراطية، مشيرًا إلى أن نجاح القانون مرهون بعدد من المحاور، في مقدمتها قدرته على الترويج للاستثمار في مصر، ومواجهة الاحتكار وإتاحة حرية المنافسة، لخلق بيئة مناسبة للأعمال، ومن ناحية أخرى تسوية المنازعات وحماية العقود التي أبرمتها الدولة مع رجال الأعمال.

وحددت المادة 46 من قانون الاستثمار مواعيد البت النهائي في مواعيد المشروعات التي تقدم للنافذة الاستثمارية.

وبحسب نص المادة، فإنه مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها، على النحو المبين في القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز الستين يومًا، من تاريخ تقديم الطلب مستوفي لكافة مستنداته.

وأضافت المادة، أنه في حال انقضاء المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولًا لطلب المستثمر، ويصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة، وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب الطلب بالقرار خلال 7 أيام من انتهاء المدة.