رئيس التحرير
عصام كامل

التاريخ الأسود لحق «الفيتو» الغربي مع العرب.. مواصلة العدوان الثلاثي على مصر.. منع ترشح «غالي» للأمم المتحدة.. 40 رفضا لمشاريع تدين إسرائيل.. وعرقلة انضمام الكويت والأردن للهيئة ال


دائما ما كان الغرب يستخدم الـ«فيتو» لحماية وخدمة مصالحه وأهدافه في المنطقة العربية، مستغلا العضوية الدائمة بمجلس الأمن، لمعارضة ووقف أي تحرك قد يشكل عائقا أمام تلك المصالح.


فيتو ضد فلسطين
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر استخداما لذلك الحق، والذي كان دائما وأبدا ما يظهر في المواقف المؤيدة للكيان الصهيوني ضد فلسطين في القرارات المتعلقة بتقسيم الأرض، ورفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

فيتو أمريكا
والولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو نحو 76 مرة، منهم من أربعين مرة لإفشال مشاريع تدين إسرائيل في مجلس الأمن، منها ثلاثة وثلاثون مرة تتعلق بالقضية الفلسطينية وسبعة لها علاقة بالملف اللبناني والسوري.

موقف روسيا
أما الاتحاد السوفيتي مع بداية الأمم المتحدة استخدمت الفيتو كثير من المرات، حتى أطلق على وزير خارجيته أندريه جروميكو «السيد لا»، وبلغ استخدامها له نحو 79 مرة.

الفيتو ضد مصر
وفي عام 1956 استخدمت بريطانيا وفرنسا حق الفيتو، لمنع قرار بوقف إطلاق النار خلال العدوان الثلاثي من الدولتين وإسرائيل على مصر.
وفي 1997، استخدمت أمريكا الفيتو لمنع بطرس غالى من الفوز بمنصب الأمين العام لفترة ثانية، فالولايات المتحدة لم تشأ أن يستمر غالى في منصبه، ـ فوفقا للدكتور نبيل العربي في كتابه "صراع الدبلوماسية" فإن تقرير "قانا" الذي أعده الدكتور بطرس غالي، وفضح به جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مجزرة "قانا" بجنوب لبنان عام 1996، والتي راح ضحيتها 106 من المدنيين، أحرج إسرائيل أمام الرأي العام العالمى، وأزعج الولايات المتحدة، وبالتالي اعترضت الولايات المتحدة، على التجديد للدكتور بطرس غالي، وبعدها بأيام جرى اقتراع غير رسمي وفقا للعرف داخل المجلس، وحصل كوفي عنان على 12 صوتا مؤيدا، ورفضت مصر المضي قدما في خطوات ترشيح غالي لولاية ثانية، حتى لا تخسر كوفي عنان التي أجمعت القوى الدولية عليه.

الفيتو ضد فلسطين
في 26 يوليو عام 1973، استخدمت أمريكا حق الفيتو للاعتراض على مشروع قرار تقدمت به كلا من دول الهند وإندونيسيا وبنما وبيرو والسودان ويوغسلافيا وغينيا، يؤكد على حق الفلسطينيين ويطالب بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها.
وفي 25 يناير عام 1976، استعانت واشنطن بالفيتو لمنع قرار تقدمت به باكستان وبنما وتنزانيا ورومانيا ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير وفي إقامة دولة مستقلة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967 ويدين إقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.

العالم الثالث
وفي 25 مارس من نفس العام، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار تقدمت به مجموعة من دول العالم الثالث يطلب من إسرائيل الامتناع عن أية أعمال ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة، وكذلك في 29 يونيو، استخدمت الفيتو ضد قرار تقدمت به كل من جويانا وباكستان وبنما وتنزانيا يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة إلى وطنه وحقه في الاستقلال والسيادة.
أما في عام 1980، وبالتحديد في أبريل استخدمت أمريكا الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به تونس ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

عقوبات إسرائيل
وبالنسبة لعام 1980 استخدمت أمريكا الفيتو لسبع مرات، الأولى، ضد مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على إسرائيل لضمها مرتفعات الجولان السورية، والثانية ضد مشروع قرار أردني يطالب السلطات المحلية في فلسطين بممارسة وظائفها وإلغاء كل الإجراءات المطبقة في الضفة الغربية، والثالثة لإبطال مشروع قرار يدين إسرائيل في محاولة اغتيال رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة.

هجوم الأقصى
وفي المرة الرابعة استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار عربي بإدانة حادث الهجوم على المسجد الأقصى، والخامسة ضد مشروع قرار إسباني بإدانة الغزو الإسرائيلي للبنان، والسادسة ضد مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن بشأن الاجتياح الإسرائيلي للبنان، والسابعة تعرقل صدور قرار يدين إسرائيل جراء سياستها التصعيدية في منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا في لبنان.

القبضة الحديدية
كما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو في نفس العام، ضد قرار لمجلس الأمن يدين إسرائيل لاستخدامها سياسة القبضة الحديدية تجاه الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في أعقاب طردها ثمانية فلسطينيين، تلاها فيتو لنقض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم استخدمته لمنع استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإدانة الاعتداء الإسرائيلي الجوي والبري على الأراضي اللبنانية.

ممارسات الصهاينة
وفي 1989 أوقفت الولايات المتحدة باستخدامها الفيتو جهود مجلس الأمن لإصدار بيان يرفض ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويدعوها إلى الالتزام باتفاقية جنيف الخاصة بحقوق المدنيين في زمن الحرب، وفي نفس العام استخدم فيتو أمريكي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بإدانة إسرائيل لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة.

عدم الانحياز
وفي نفس العام استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار لدول عدم الانحياز يدين إسرائيل لسياستها القمعية في الأراضي المحتلة، تلاها الاعتراض بالفيتو على قرار قدم لمجلس الأمن يدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

لجنة دولية
وفي عام 1990، استخدمت أمريكا الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي تقدمت به دول عدم الانحياز بإرسال لجنة دولية إلى الأراضي العربية المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بينما في 1997، أعاقت واشنطن صدور قرار يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في شرق القدس المحتلة، وفي نفس العام استخدمت الفيتو للاعتراض على مشروع قرار يدين بناء إسرائيل للمستوطنات اليهودية في جبل أبو غنيم شرق مدينة القدس المحتلة.

مراقبين دوليين
أما في عام 2001، فاستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو، لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى إجهاض تجهض مشروع قرار يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية ويدين التعرض للمدنيين.
واستخدمت أمريكا الفيتو في 2011 لوقف قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس، واعتبارها غير شرعية، وفي 2014 استخدمته ضد قرار عربي يدعو إلى إعلان الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2017.

الفيتو ضد سوريا
وخلال العام الجاري استخدمته روسيا والصين لعرقلة مشروع قرار تقدمت به مصر، ينص على أن يضع جميع أطراف النزاع السوري حدًا لهجماتهم في مدينة حلب"، خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، وإتاحة مرور المساعدات لعشرات الآلاف المحاصرين في الأحياء الشرقية للمدينة.

وفي 2012 استخدمت روسيا والصين الفيتو أيضا لعرقلة مشروع قرار غربي ـ عربي يطالب بتنحي الرئيس بشار الأسد وحقن الدماء في سورية.

الفيتو ضد اليمن
وفي فبراير من العام الماضي، أوقفت روسيا في مجلس الأمن الدولي، قرارًا يحمّل حركة أنصار الله مسئولية الاضطرابات وفشل العملية السياسية في اليمن، والذي اصطدم بمشروع تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي، لإدانة الانقلاب الحوثي.
الجريدة الرسمية