يوم رئاسي مكثف.. السيسي يعقد 3 اجتماعات.. يبحث مشروعات التنمية مع الحكومة.. يناقش تطوير الصناعات العسكرية.. يكلف بتوفير الأدوية وفرص العمل.. ويأمر بضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بقوت المصريين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة الأول مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

الصناعات العسكرية
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على جهود تطوير وزارة الإنتاج الحربي للحفاظ على دورها الأساسي في تطوير المنتجات والصناعات العسكرية وتحديث خطوط الإنتاج العسكري، لتلبية احتياجات القوات المسلحة ومواكبة التطور العالمي في مجال التسليح، فضلًا عن زيادة مساهمتها في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وكذا احتياجات القطاع المدني، وذلك من خلال ما تمتلكه من قاعدة تصنيعية وإمكانيات تكنولوجية متطورة.

كما قدم وزير الإنتاج الحربي عرضًا لتطور الطاقات والقدرات الإنتاجية والتصنيعية للوزارة في مجالات متعددة تشمل محطات تنقية المياه والصرف الصحي، وأنظمة الري الحديثة، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات، ومستلزمات البناء والتشييد، وخدمات البيئة والصحة العامة، والطاقة الكهربائية ونظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية، وصناعات الأجهزة المنزلية.

وأوضحت وزيرة الاستثمار تطورات التنسيق الجاري بين وزارتي الاستثمار والإنتاج الحربي بشأن الترويج لإمكانات قطاع الإنتاج الحربي داخليًا وخارجيًا، وإدماجها ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة، بما يعزز قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة وتنمية الاقتصاد القومي.

وكلف السيسي بتعظيم الاستفادة من إمكانيات قطاع الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلى للمنتجات المدنية وتلبية متطلبات المشروعات القومية.

كما كلف الرئيس بالتوسع في ذلك الإنتاج بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة والمحافظات والقطاع الخاص، وذلك بهدف المساهمة في زيادة الصادرات والحد من الواردات، وبما يؤدي إلى تقليل الطلب على العملات الصعبة.

وشدد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة ضمان أعلى درجات الجودة للمنتجات التي يتم تصنيعها، بهدف تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطن المصري، وخاصة في ضوء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج.

لقاء رئيس الوزراء
والثاني مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع نتائج اللقاءات التي عقدها خلال الأيام الماضية مع المسئولين المعنيين بالقطاع الصحي والصناعات الدوائية بالحكومة والقطاع الخاص بهدف ضمان توافر مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية، والعمل على إتاحتها للمواطنين بالصيدليات بأسعار مناسبة.

وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أنه تم التوصل إلى تصور نهائي بشأن تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق بالتنسيق مع شركات الأدوية، مؤكدًا أن الحكومة تعطي أولوية كبرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية والسريعة لضمان إتاحة مختلف أنواع الأدوية والحفاظ على توافرها بأسعار مناسبة بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وتناول اللقاء أيضًا الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بالأسواق ومنافذ البيع، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء على تخصيص الأموال اللازمة للحفاظ على احتياطي إستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، وذلك لضمان الحفاظ على استقرار أسعارها وإتاحتها بالكميات اللازمة بالأسواق.

كما أكد المهندس شريف إسماعيل على مواصلة القيام بحملات مكثفة على جميع منافذ البيع من أجل توفير الرقابة اللازمة على الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على محاسبة كل من يثبت سعيه للتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.

وأكد السيسي ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات من أجل تطوير القطاع الصحي والعمل على ضمان توافر جميع أنواع الأدوية وبأسعار مناسبة، مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة الاهتمام بتحديث صناعة الدواء في مصر وتطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع.

أسعار مناسبة
كما وجه الرئيس الحكومة بمتابعة إجراءات ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بالأسواق ومنافذ البيع بأسعار مناسبة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء التي يتحملها محدودو الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

والاجتماع الثالث ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين والخبراء المتخصصين من القوات المسلحة ووزارة الزراعة.

فرص العمل
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتنفيذ المشروع القومي للغذاء، الذي يشمل تربية مليون رأس ماشية للإنتاج الحيواني، وتصل طاقته الإنتاجية خلال المرحلة الأولى إلى 200 ألف رأس ماشية، وذلك بهدف المساهمة في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم الطازجة والألبان بأسعار مناسبة وجودة عالية، فضلًا عن توفير مزيد من فرص العمل والحد من استيراد اللحوم والألبان وزيادة الإنتاج المحلي منها.

كما تم استعراض الدراسات الأولية المشتركة التي تم إعدادها للمشروع من جانب كل من وزارة الزراعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة هيئة الرقابة الإدارية، حيث حددت الدراسات مواقع المشروع بناءً على جودة الأراضي وصلاحيتها لإنشاء مزارع الإنتاج الحيواني، فضلًا عن تحديد نوعية وسلالات رءوس الماشية التي سيتم إنتاجها، وكذا سبل توفير المياه والأعلاف. كما تم عرض خطوات التنسيق الجارية بين مختلف الجهات المعنية بالدولة، من أجل الوصول إلى أفضل السُبل لتنفيذ المشروع، وفقًا لأعلى المواصفات وبأقل تكلفة ممكنة، وبحيث يساهم في إنشاء تجمعات إنتاجية متكاملة، لا تقتصر على النشاط الزراعي فقط، وإنما تمتد لتشمل الصناعات ذات الصلة مثل المنتجات الغذائية والألبان والجلود والتعبئة والتغليف.

وشدد السيسي خلال الاجتماع على الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع الإنتاج الحيواني وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وذلك في ضوء مساهمة المشروع في توفير الاحتياجات الغذائية اللازمة من اللحوم والألبان بأسعار مناسبة، فضلًا عن توفير فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

كما كلف السيسي الحكومة بمواصلة جهودها من أجل تنفيذ المشروع القومي للغذاء، والتوسع في إقامة مزارع الإنتاج الحيواني والصوب الزراعية في مختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن إنشاء وحدات للتصنيع الزراعي والغذائي من أجل توفير قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد منها، مؤكدًا على ما يمثله قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني من أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

وأشار الرئيس إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ مزيد من المشروعات التنموية المتكاملة من أجل تحقيق نهضة تنموية حقيقية بالمحافظات المختلفة والارتقاء بالظروف المعيشية لأهاليها.

من جانب آخر، وجه الرئيس بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعداد دراسة حول تكريك بحيرة ناصر لزيادة عمقها، بهدف تقليل الفاقد المائي بسبب البخر، فضلًا عن الاستفادة من الطمي الناتج عن عملية التكريك في استصلاح الأراضي المجاورة.