خبراء يحللون قانون المرور الجديد.. عماد: مادة العقوبات خطأ.. ولا يمكن الاستغناء عن المقطورات.. الروبي يطالب بتطبيق نظامي التذكرة الموحدة و«التوصيل من الباب للباب»

يستعد البرلمان لإقرار قانون المرور الجديد، المتحكم الأساسي في هيئة الطرق والكباري، بعد أن تحددت ملامحه، ليكون الضامن الأساسي لتقليل حوادث الطرق التي تسببت في تصدر مصر بقائمة الأعلى في الحوادث العالمية.

ملامح القانون
وتدور ملامح القانون في عدم استخراج رخص قيادة إلا بعد الالتحاق بمدرسة تعليم القيادة، على أن تكون معتمدة من الإدارة العامة للمرور بعد اجتياز الاختبارات، وإلزام المتقدمين للحصول على رخصة بتحرير إقرار كشف المواد المخدرة، إلى جانب تفعيل نظام الفحص الفنى الآلى للمركبات بدلًا من العنصر البشري، واعتماد رصد المخالفات إلكترونيًا من خلال شبكة معلومات متكاملة مخالفة.

وتطرق القانون المقترح إلى أن يتم تجديد ترخيص المقطورات بشروط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وعدم استيراد أو تصنيع مقطورات نظرًا لظهور أعداد كبيرة منها على الطرق، فضلا عن التدرج في عقوبات المخالفات بمعنى أن عقوبة تجاوز السرعة أقل من 30 كم تختلف عن أقل من 50 كم عن السرعة المحددة، وإحضار التراخيص لمركبات النقل غير الآلية "حنطور والكارو وعربية اليد" وتحديد خطوط سير.

تكرار أخطاء الماضي
وانتقد عماد نبيل أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة واستشاري النقل والطرق، مادتين في مقترح القانون، أولهم تضمين القانون لنص العقوبات المفروضة على المخالفين، موضحا هناك قوانين مصرية مضحكة، لما تنص عليه من غرامات 5 أو 10 جنيهات، خاصة أن تلك القوانين صدرت في الخمسينيات، ونحن الآن نكرر نفس الخطأ، بوضع نص غرامة ثابت في قانون سيمر عليه أعوام عدة، مطالبا بإلغاء تلك المادة ووضعها باللائحة التنفيذية.

وانتقد خبير الطرق عدم استيراد أو تصنيع مقطورات نظرًا لظهور أعداد كبيرة منها على الطرق، مشيرا إلى أن المقطورات موجودة في جميع دول العالم، ويتم إحلال وتجديد من فترة لأخري لها بتقنيات حديثة، التي تسعى للتخلي عن الأزمات التي تواجهها أثناء القيادة، لافتا إلى أن المقطورات مركبة اقتصادية تحمل ضعف الحمولة بنفس الوقت وتكلفة الوقود، مما سيكون له دور فعال في تخفيض أسعار السلع والبضائع، لذلك لا يصح وقف تصنيعها.

تراخيص الحنطور
وعن إصدار تراخيص للحنطور والكارو، يقول استشاري الطرق إضافة جيدة وجديدة: لأننا لم نستطع التعامل مع المركبات غير المرخصة، ومع ذلك الإجراء نستطيع رصد مخالفاتها وخط سيرها، والوصول إليها في حالة ارتكاب جرائم، كما أنه سيتم تحديد أماكن تجولها وبالتالي من السهل الوصول للمخالفين لذلك.

نقاط أغفلها القانون
ويرى يسري الروبي الأكاديمي والخبير الدولي المروري والإنقاذ السريع في الحوادث بمنطقة الشرق الأوسط، أن العالم يعمل الآن بنظام قطارات المقطورات الذي يتضمن 6 /7 عربات تسير في جميع الطرق وليس في طريق واحد، وهو ما يقلل في الوقت والوقود وبالتالي التكلفة، لذا لا يمكن منع تصنيعها أو استيرادها.

كما ينبغي من وجهة نظر الخبير المروري تخفيف الضغط على السطح المروري باستخدام النقل الجماعي وليس فقط النقل العام، والاهتمام بالنقل بالأنابيب، وكذلك النقل النهري والجوي الداخلي، واتباع سياسة من الباب للباب مع السكك الحديدية في نقل بضائع الاستيراد والتصدير، لما توفره من تكاليف ذهاب وعودة النقل البري، وبالتالي تخفيض تكلفة المنتج عن المواطن البسيط.

وأضاف أنه لابد من عدم إصدار ترخيص لأي سيارة الإ بعد إثبات وجود جراج لها، والتوسع في جراجات المترو، وتطبيق نظام "التذكرة الموحدة" وهو الاستغناء عن السيارة وشراء تذكرة سير بمترو الأنفاق والنقل العام دون لقضاء الحوائج دون الحاجة لسيارة، في ظل توسع خطوط المترو لتشمل جميع مناطق القاهرة، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النظام وقت الذروة سيخلق نظام مرور جيد.