«الهلالي» في احتفالية تطوير العملية التعليمية لذوى الإعاقة.. إعداد كوادر قادرة على قيادة الطلاب نحو المستقبل.. التوسع في دمج المعاقين مع الأصحاء في مدارس التعليم العام والفني.. الاعتماد على

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في كلمته التي ألقاها في احتفالية تطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة هم شريحة من أبناء الوطن الغالى تستحق منا كل رعاية واهتمام؛ لذا تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية؛ بما يسهم في حسن استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع.

تنمية المعلمين

وأشار الهلالى إلى أنه في إطار الحرص على التنمية المهنية المستديمة للمعلمين، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية، والمعلوماتية المتسارعة التي نعيشها؛ مما يتطلب منا إعداد كوادر قادرة بجميع المؤسسات التعليمية على قيادة أبنائنا الطلاب نحو مستقبل أفضل، من هنا تتضح أهمية توقيع اتفاقية التعاون المشترك اليوم بين الوزارتين لتطوير العملية التعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة.

دعم التربية الخاصة

وذلك من خلال دعم مدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج التعليمى من خلال رقمنة المناهج الخاصة بها وربطها بشبكة الإنترنت، وتدريب المعلمين على مفهوم التعلم الذكى، ودعم بيئة تكنولوجية مدرسية، وربط الطلاب بالتكنولوجيا، واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطبيقات الحاسب الآلى إلى جانب استخدام السبورات التفاعلية، مع توفير المادة العلمية على أسطوانة مدمجة، ومذكرات مطبوعة.

مفهوم الدمج

وأوضح الهلالى أن الوزارة تركز بصفة أساسية على تطبيق مفهوم دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام والفنى؛ حيث إن ترسيخ أسس التعامل الإيجابي بين الطلاب الأصحاء، وذوي الإعاقة يمهد الطريق إلى تكوين جيل مراعٍ للآخر، ومدركٍ للاختلاف البدني، والنفسي بين الأفراد، ومتعاون مع الغير دون تمييز، ويسهم في نقل هذه المبادئ إلى باقى أفراد الأسرة، وكافة أطياف المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن أهمها القرار رقم (42) لسنة 2015 الخاص بدمج أبنائنا من ذوي الإعاقة في التعليم العام، والقرار الوزاري رقم (229) لسنة 2016 الذي يسمح بدمج أبنائنا من ذوي الإعاقة في التعليم الفني.

التعليم الدامج

ولفت الوزير إلى أن نظام التعليم الدامج في مصر قد حقق إنجازات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة - في ظل دعم القيادة السياسية لهذا التوجه في التعليم، ومساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا عزيزًا وغاليًا من أبناء الوطن، ووضع مصر في مكانة متقدمة من الدول التي تسعى إلى تحقيق نهضة تعليمية شاملة، موضحًا أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن عدد الطلاب المدمجين في التعليم حتى عام 2015 6718 طالبًا، وخلال العام 2015/2016 فقط بلغ 18 ألف 412 طالبًا، ومن المتوقع أن يصل هذا العام 2016/2017 إلى 25 ألف طالب.

المستودع الإلكتروني

وقال الوزير إن توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين، والخاص بتنفيذ مشروع تشغيل واستضافة المستودع الإلكترونى للمحتوىات التعليمية، وتطوير المحتوىات الإلكترونية، والذي سيلعب دورًا فعالًا في تحسين مخرجات العملية التعليمية من خلال تحويل عملية التعليم والتعلم إلى عملية تفاعلية، حيث يتم تقديم الكائنات التعليمية باللغة العربية في صورة رقمية تفاعلية متعددة الأشكال والأنماط، بالإضافة إلى تقديم خدمات تعليمية إلكترونية داعمة لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين للطلاب والمعلمين؛ مما سيساعد في إحداث طفرة تعليمية حقيقية.

تعليم متعدد الاتجاهات

وأضاف الوزير أن المشروع يركز على الأدوات الداعمة لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين مثل: تفعيل عمليات التشبيك والتواصل في العملية التعليمية، والتحول من العملية التعليمية أحادية الاتجاه إلى العملية التعليمية متعددة الاتجاهات، إلى جانب تنمية مهارات البحث، وتوسيع قاعدة المعارف والمفاهيم عند الطالب والمعلم، موضحًا أن القيمة الحقيقية للمشروع تتجلى من خلال المشاركة الفاعلة لبناء نموذج شراكة بين الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة والقطاع الخاص، وتمثله شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركات المحتوى التعليمي، وشركات الاتصالات، وشركات النشر المحلي والعالمي والمجتمع المحلي من جهة أخرى.