التركة ثقيلة.. وإنقاذ الإعلام ضرورة!

رغم تأخر صدور قوانين الإعلام والصحافة وتشكيل هيئاتها ومجالسها فإن الساحة باتت مهيأة لمثل هذا التغيير لأسباب عديدة، أن ثمة مجلسًا أعلى للصحافة وهيئتين وطنيتين يفترض-وهذا واجب لا غنى عنه- أن تضم خبراء أكفاء من أرباب المهنة يملكون الحلول والمفاتيح والرؤية لإنقاذ الإعلام مما هو فيه من تردٍ وانهيار، ويدركون خطورة تأخير أو تأجيل الإصلاح خصوصًا في المؤسسات الصحفية القومية التي تئن تحت وطأة الترهل والغلاء وغياب التقييم، ويصارع بعضها للبقاء وبعضها الآخر دخل نفقًا مظلمًا لا نهاية له، وهو ما يضطر الدولة للتدخل لدفع أجور العاملين في ماسبيرو والصحف القومية والذين تقترب أعدادهم من 60 ألف موظف.. فإلى متى تستمر هذه المهازل؟!

لا شك أن التركة ثقيلة وتراكمات السنين لا يفلح معها حلول تقليدية، ومن ثم فعلى المجلس الأعلى للإعلام والصحافة المزمع تشكيله والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام أعباء جسام في ظل بيئة مترهلة غابت عنها المهنية والموضوعية وسادها الفوضى والانفلات، ومن ثم فلا مفر من البدء بوضع مواثيق الشرف الإعلامي ليتحول الإعلام إلى أداة بناء ودعم للدولة في حربها ضد الإرهاب ومحاولات زعزعة الاستقرار.. حتى ينطلق إعلامنا وصحافتنا إلى العالمية مستعيدًا ريادته وعراقته، مثلما يحدث في العالم المتقدم الذي ينهض الإعلام والصحافة فيه بأدوار كبرى بحسبانهما سلطة شعبية مستقلة مهمتها الرقابة لأداء الحكومة وأجهزتها التنفيذية ومؤسسات الدولة كافة، والكشف عن مواطن القصور والخلل والإشادة بالإيجابيات والسهر على حراسة قيم المجتمع ومقومات وجوده بميزان العدل.

وإذا كنا إزاء إعلام جديد فلا يستقيم الوضع في ظل غياب قانون لحرية تداول المعلومات.. يحقق الشفافية والإتاحة ويقضي على الشائعات والبلبلة وهتك الحرمات.. فمتى نرى إجراءات عملية على الأرض تخلص إعلامنا من آفاته ومثالبه وتضعه أمام مسئولياته وواجباته كرافعة للتقدم وقوة ضاربة في معركة البقاء والبناء؟!