تأجيل دعوى بلتون المالية ضد البورصة المصرية لـ٧ فبراير

قررت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "بخيت إسماعيل" نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شركة "بلتون المالية القابضة" والمساهمين، ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، لجلسة 7 فبراير المقبل للإطلاع.

اختصمت الدعوى رقم 58364 لسنة 70 قضائية، ضد كل من رئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية بصفتيهما.

كانت شركة "بلتون" وعدد من المساهمين، قد قاموا بتحرير دعوتين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على الأسهم منذ فبراير الماضي، وقامت محكمة القضاء الإداري بضم الدعويين إلى دعوة قضائية واحدة.

وكانت البورصة المصرية، قد استندت في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، التي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له.