يكذب ويكذب ويكذب !

قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام حظي باعتراضات غير مبررة من جانب البعض ما كان لها حجية مقنعة، فالدستور أوجب في بعض مواده بناء منظومة إعلامية أكثر مهنية وأكثر حرية لا حبس فيها للصحفيين ولا للإعلاميين في قضايا رأي أو نشر وتعبير، ولعل ما قاله رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال أمام الجلسة العامة كاشف لما وصل إليه حال إعلامنا من تردٍ وتدهور مهني. 

حيث أكد أن ما يقوم به بعض الإعلاميين والصحفيين بنشر معلومات مغلوطة أو غير حقيقية يتسبب في تشويه صورة مصر في الخارج، مستشهدًا بما سمعه من أحد المسئولين بدولة أوروبية أثناء زيارته لها، بخصوص موضوع أثار لغطًا كبيرًا، واستند هذا المسئول إلى بعض قصاصات الصحف ومقاطع الفيديو التليفزيونية التي صدرت في مصر قائلًا: نحن لم نتهم مصر، بل إن الصحافة والإعلام المصري هما من أصدر مثل هذا الاتهام.. الأمر الذي جعل رئيس البرلمان يتحمس لسرعة إصدار التشريعات الإعلامية حماية للإعلاميين الشرفاء ولحق الجمهور في تلقى معلومات حقيقية، ومادة إعلامية موضوعية لا كذب فيها ولا تشويه ولا تصفية للحسابات أو خدمة للمصالح والأجندات الخاصة.

وأضاف الدكتور عبد العال: إن هذا هو حال الإعلام، فبعض الإعلاميين والصحفيين يتناسون حق هذا الجمهور في المعرفة والمعلومات الصادقة.. ورغم أن المادة 226 من الدستور واضحة لا لبس فيها فإن أحد الإعلاميين الذي لم يسمه رئيس البرلمان وقتها- وليته فعل- يصر على تشويه الحقائق.. ويكذب ويكذب ويكذب حسبما صرح عبد العال، في إشارة لا تخفى إلى ما قاله هذا الإعلامي عن نية البرلمان تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة للرئيس السيسي الخاصة، انطلاقًا من تغيير النصوص الخاصة بإحالة الإرهابيين المعتدين على دور العبادة إلى القضاء العسكري، والتي تحدث عنها بعض النواب في إحدى الفضائيات. رئيس البرلمان أكد أيضًا أن بعض الإعلاميين يريدون شق الصف الوطني.