بنوك مصر تناقش منظومة التمويل متناهي الصغر بالشركات والجمعيات

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البنوك تمثل عنصرا فاعلا في نمو قطاع التمويل متناهي الصغر، من خلال إقراض الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط.

وأضاف أن البنوك التي تتعامل مع عملاء التمويل متناهي الصغر محدودة نسبيًا، في حين أنه من الأيسر لها منح الائتمان للجهات الوسيطة من شركات وجمعيات والتي أثبتت نجاحها في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال تعاملها مع نحو 2 مليون عميل من خلال 1400 منفذ خدمة في جميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في افتتاح الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة المالية برعاية البنك المركزي المصري، والذي مثله وكيل المحافظ طارق الخولي، ومسئولي الإقراض متناهي الصغر، والمخاطر والائتمان، بجميع البنوك العاملة في مصر، إضافة إلى الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وقيادات الجمعيات الأهلية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وشركة ضمان مخاطر الائتمان.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن التجربة أثبتت نجاح الشركات والجمعيات الأهلية في الوصول لأعداد كبيرة من عملاء التمويل متناهي الصغر في أعماق الريف وأقصى الصعيد وبمخاطر مقبولة وفقًا للأعراف العالمية.

وأوضح سامي أن قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر يعد أهم تشريع اقتصادي صدر في السنوات الأخيرة، وجاءت تلك الفعالية لتعريف البنوك المصرية بالمنظومة الكاملة التي تشرف عليها الهيئة للتمويل متناهي الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وما يرتبط بها من ضوابط ممارسة النشاط وتقارير وإعداد قوائم مالية ووسائل التحقق من مدى التزام تلك الشركات والجمعيات الأهلية بها من خلال التفتيش الميداني والمكتبي، وذلك بهدف تيسير قيام البنوك إعداد سياساتها الائتمانية لتمويل هذا القطاع المهم.

ورحب رئيس الهيئة بالقرار الذي أصدره البنك المركزي منذ أيام قليلة بالقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وأشار إلى أنها نقل إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع في دعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية.

وأكد أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها في تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.

كما أكد أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ونظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر.

وتضمنت ضوابط الهيئة إمكان طباعة وتوزيع وثائق التأمين المصدرة الكترونيًا وتحصيل أٌقساطها من خلال شركات الوساطة في التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر إَضافة إلى البريد المصري وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

وأشادت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، برعاية البنك المركزي، لهذه الفعالية وحرصه على تفعيل دور البنوك العاملة في مصر تمويل الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر وهو ما يساعد على مضاعفة حجم التمويل المتاح والوصول لعدد أكبر من العملاء من البسطاء ومحدودي الدخل، وهو ما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار جمال خليفة، المشرف على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة، ومنظم الندوة، إلى أن الفعالية والتي امتدت على مدى اليوم شهدت عرض عدد من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتجاربهم وأيضًا الرد على استفسارات البنوك وتم توزيع نسخ من معايير ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة ودليل إعداد القوائم المالية لمحافظ التمويل متناهى الصغر.