كيف تخرج الاعتراضات ممن صاغوا تشريعات الإعلام ؟!

تساءل "أسامة هيكل" رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان: كيف تخرج الاعتراضات على قوانين الإعلام والصحافة ممن صاغوا تلك التشريعات؟

واتهم الإعلام صراحة أنه صار ساحة صراع وصراخ؛ إذ أصبح السب والقذف حرية رأي وتعبير، وتم فتح الشاشات وصفحات الصحف لتصفية الحسابات، مؤكدًا أن القوانين المنظمة للإعلام التي وافق عليها البرلمان تصب في صالح المجتمع والإعلام والصحافة، أما تعطيلها فيصب في مصلحة قلة تريد إبقاء الأوضاع على ما هى عليه، وينبغي ألا ننسى أن الإعلام ليس سيفًا متسلطًا على الرقاب لكنه خدمة تقدم للمجتمع في أفضل صورها، لكن هذا المجتمع صار يضيق بهذا الإعلام وتلك الصحافة بل لعله انصرف عنهما..

حتى جاء دستور 2014 وأقر في مواده ( 211، 212، 213 ) ضرورة إنشاء هيئتين وطنيتين إحداهما للإعلام والأخرى للصحافة ومجلس أعلى للإعلام والصحافة، ومن ثم أصبح لزامًا سن هذه القوانين تحقيقًا لنصوص الدستور، وفي المقابل ضمنت المواد 65،70، 71،72 من الدستور حرية الرأي والتعبير، واستقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام، كما ألزم الدستور بأخذ رأي هذه المجالس في مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الإعلام والصحافة. 

وهو ما أوصى به مجلس الدولة وتم بناء عليه- بحسب هيكل- فصل القوانين المنظمة للإعلام بحيث يصدر التنظيم المؤسسي، ثم يتبعه تشريعات أخرى أوجب الدستور أخذ رأي الهيئات والمجالس الإعلامية فيها، وهى المواد التي سوف يناقشها البرلمان بعد تشكيل هذه الهيئات، وبدء عملها وهى مواد سبق أن صاغتها لجنة الخمسين الخاصة بإعداد قانون الإعلام وكذلك اللجنة الوطنية والسداسية، وهى اللجان التي ضمت ممثلين لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، ووافقت جميعًا على تشكيل تلك المجالس والهيئات.. وأتعجب كيف تخرج الاعتراضات وهذا الجدل غير المبرر ممن شاركوا وصاغوا تلك التشريعات ؟!