البنك الدولي: قضايا الحوكمة تؤثر على النمو الاقتصادي لكافة دول العالم

أكد جيونتر هايدنهوف مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبرنامج القطاع العام والحوكمة بالبنك الدولي على أهمية مؤشرات قضايا الحوكمة ومدى انعكاساتها على النمو الاقتصادي في كافة دول العالم خاصة منطقة الربيع العربي التي تعاني من عجز في ميزان الحكم الرشيد، وذلك وفقا لما أكده مقياس النزاهة العالمية الذي أكد على أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط قد تخلفت عن مناطق أخرى فى العالم فيما يتعلق بأبعاد الحوكمة.

وقال جونتر هايدنهوف خلال ورشة العمل التى عقدت اليوم بالتعاون مع شركاء التنمية للبحوث والاستثمارات بعنوان " أهمية الشفافية والمسائلة والمشاركة منذ قيام ثورات الربيع العربي" والتي تستمر لمدة 3 أيام، إن هناك عددا من العناصر التي تفقدها أغلب دول المنطقة والمتمثلة في حرية الحصول على معلومات وحرية الصحافة بالاضافة إلى الحريات المدنية على عمومها وشفافية العمليات الحكومية والتي تعتبر حقوق مقيدة بشكل كبير والتي قيدت دور الحوكمة فى حل كافة المشكلات سواء الاقتصادية أو السياسية.

وأضاف أن قانون الحصول على المعلومات هو أحد ركائز المجتمع المنفتح والذي يعتبر جزءا أصيلا من إجراءات بناء الحوكمة القوية، منوها بضرورة الاصلاح الذي يسهل الحصول على الافصاح عن المعلومات والبيانات والاحصاءات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة وهو يشكل خطوة على طريق حوار السياسات الفعلية بشكل واقعي .

وأشار إلى أهمية تعزيز تطبيق القانون خاصة مع اتساع الفجوة فى تطبيقه بالشرق الأوسط والتى ساهمت بشكل كبير فى انتشار الفساد والذى كان سببا لاندلاع ثورات الربيع العربى ، فضلا عن عدم تنفيذ وتطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والتى أبرمتها العديد من دول العالم ولكنها لم تطبقها حتى الآن.