باتت على عتبة الانهيار !

موافقة البرلمان على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في جلسته العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء بوصفه من القوانين المكملة للدستور، نقلة نوعية جديدة في العمل الصحفي والإعلامي؛ إذ يتضمن نص القانون تشكيل مجلس أعلى لتنظيم الإعلام وهيئتين وطنيتين؛ واحدة للصحافة وأخرى للإعلام لضمان الحرية الإعلامية ووضع المعايير المهنية اللازمة لضبط الأداء بعد أن كثرت المهاترات وسادت الفوضى في الفضاء الإعلامي. 

وهنا يصبح السؤال: هل نحن مستعدون حاليًا لتغيير حقيقي في مسار المهنة.. وهل نملك مقومات العبور إلى منظومة جديدة تماثل أو حتى تستلهم تجارب إعلامية ناضجة وناجحة حولنا.. وماذا ستفعل الحكومة بعد صدور قوانين تنظيم الإعلام مع الظروف المالية القاسية التي يعانيها إعلام الدولة في ظل ديون متراكمة جاوزت 30 مليار جنيه، يخص ماسبيرو وحده 20 مليارًا منها، والباقي من نصيب الصحف القومية.

الإعلام كله في أسوأ حالاته اليوم.. يستوي في ذلك إعلام الدولة والإعلام الخاص (صحفًا وفضائيات ومواقع إلكترونية) وخصوصًا الصحف الورقية التي باتت على عتبة الانهيار بعد الغلاء الرهيب في أسعار الورق ومستلزمات الطباعة التي زادت بمعدلات وصلت لنحو 80%، وهو ما يجعل تلك الصحف بصدد أهم وأخطر اختبار لها في تاريخها؛ فإما الصمود في معركة البقاء وإما الزوال-لا قدر الله- ليُسدل الستار على أقدم وأفضل وأعرق الصحف في الشرق الأوسط كله.