دققوا في اختيار أعضائها !
خروج أول قوانين الإعلام إلى النور بعد طول انتظار يقتضي الإسراع بتشكيل المجالس والهيئات الجديدة وفق ضوابط ومحددات مهنية موضوعية والتدقيق في اختيار أعضائها حتى لا تسوء الأوضاع أكثر فأكثر، ويفرض عليها فور تشكيلها المسارعة في اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية.. ووضع مواثيق الشرف وضوابط الأداء والمحاسبة دون أن يمس ذلك فضاء الحريات التي منحها الدستور للصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير أو يكبلها بأغلال وقيود جديدة؛ فالحرية صنو الإبداع ومقوم أصيل لانطلاقه.
وإذا كان الدستور قد ألزم المشرع بقوانين تسهم في تحرير الإعلام وإصلاحه جذريًا وتذليل ما يعترضه من عقبات أو قيود مكبلة، فإن الحكومة مطالبة بألا تتراخى أو تتقاعس -مثلما فعلت سابقاتها- عن مد يد العون لهذه الهيئات والمجالس وتقديم ما يلزمها من دعم لإعادة تأهيل العاملين بالإعلام القومي وهيكلة مؤسساته ماليًا وإداريًا ومهنيًا، واستثمار أصوله ودمجها في مشروعات استثمارية تدر عائدًا يعوض ندرة الموارد التي يعاينها حاليًا بعد تراجع الإعلانات وصعوبة الأحوال الاقتصادية؛ باعتبار هذا الإعلام القومي صمام أمان للأمن القومي فيما يختص بتشكيل الوعي وصياغة الرأي العام.
