خبير: طرح الأوعية الادخارية قلل من ارتفاعات البورصة خلال ٢٠١٦

قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إنه خلال عام ٢٠١٦ لم يكن لقرار تأجيل ضرائب البورصة أثر إيجابي بل تأثرت البورصة بشكل سلبى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ" فيتو" أنه القرار الأكثر تأثيرا في مسيرة البورصة كان خلال الأعوام الأخيرة ومنذ ثورة يناير وهو قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي أعطى إشارة الانطلاق للبورصة المصرية ودفعها لتعويض خسائرها خلال ثماني سنوات وتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية في مايو 2008 ويرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة رابحًا 40% من قيمته خلال شهر واحد فقط منذ صدور القرار.

وأكد أن الجنيه المصري فقد نصف قيمته طبقًا للأسعار الرسمية على أثر قرار التعويم وأصيبت السوق الموازية للنقد الأجنبي بضربة في مقتل على إثر هذا القرار واختفت السوق السوداء بشكل يعتبر كاملا بعد مرور نحو شهر على القرار كما توقف البنك المركزي عن عقد العطاءات الدولارية الأسبوعية وأعلن محافظة أكثر من ذات مرة عدم نية البنك المركزي على التدخل في أسعار الصرف مرة أخرى.

وتابع: "ارتفعت معدلات التضخم بشكل قياسي غير مسبوق على إثر انخفاض قيمة الجنيه خاصة بعد تحريك أسعار الوقود بشكل محدود ولكن قيام الجهاز المصرفي بطرح أوعية إدخارية بمعدلات فائدة مرتفعة للغاية وصلت إلى 20% ساهمت في الحد من قفزات معدلات التضخم المتفجرة ولكن على النقيض فإن هذه المعدلات المرتفعة للفائدة ساهمت في التقليص من طموحات البورصة وارتفاعاتها لما لها من آثار سلبية على الاستثمار ويعتقد أن هذه المعدلات المرتفعة من الفائدة مخططة للمدى القصير لحين الاطمئنان للتعويم بشكل كامل".