القوى العاملة: صاحب عمل يتعهد بتشغيل مصنعه بكامل طاقته الإنتاجية

تعهد صاحب إحدى شركات مشروعات مصنع الزيت، بتقديم جدول زمني محدد لتشغيل مصنعه مرحليًا في موعد غايته 31 ديسمبر الجاري، حتى الوصول إلى العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، مع صرف الحوافز حسب نسبة التشغيل لـ 102 من العاملين به، حتى الوصول إلى صرف الحافز كاملًا عند تشغيل المصنع بالكامل.

وأشار وزير القوى العاملة "محمد سعفان"، إلى أن الوزارة نجحت بالاشتراك مع ممثلي العاملين، وصاحب شركة العاشر للمشروعات "الندي" - مصنع الزيت، في تسوية النزاع الجماعي القائم بين طرفي العملية الإنتاجية، و التزم صاحب العمل بموجب الاتفاق بصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة حتى 30 نوفمبر 2016 لجميع العمال المستمرين في العمل بمصنع الزيت وعددهم 37 عاملًا، وذلك يوم 30 ديسمبر الجاري، وصرف مرتب شهر ديسمبر في موعد غايته 5 يناير 2017.

كما تعهد صاحب العمل بصرف المرتبات الشهرية مستقبًلا في مواعيدها المقررة قانونًا من يوم 1 حتى يوم 5 من الشهر التالي، وأن يتم صرف حافز شهري بنسبة 25% من الأجر الأساسي في موعد غايته يوم 20 من كل شهر، وذلك لحين تشغيل المصنع، فضلًا عن صرف بدل المواصلات للمستحقين من العمال.

وألزم الاتفاق صاحب العمل في حالة عدم تشغيل المنشأة فعليًا في موعد غايته 30 يونيو 2017، بصرف مكافأة تعادل مرتب شهر من الأجر الشامل بما فيه الحافز عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وشهر ونصف من الأجر الشامل بما فيه الحافز عن كل سنة تزيد على ذلك، على أن يحسب كسر السنة عند حساب هذه المكافأة على النحو الوارد تفصيلًا بمحضر الاجتماع المحرر بتاريخ 10 أغسطس 2016.

وقال "سعفان": إن الاتفاق نص على أنه في حال الإخلال بتنفيذ أي بند من بنود الاتفاق يتم إحالة ملف الشركة للمستشار النائب العام، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه في مقابل ذلك يلتزم جميع العمال بتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من صاحب العمل في حدود القانون، وإلا كان له اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد العامل المخالف.

كما نص الاتفاق أنه في حالة قيام العمال بالإضراب عن العمل دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أو غلق بوابات الشركة أو تعطيل الإنتاج يحق لإدارة الشركة اتخاذ اللازم وفقًا لقانون العمل.

وشمل الاتفاق العاملين بمصنع المشروبات بالشركة، بصرف كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة في موعد غايته 31 ديسمبر الجاري، مع صرف بدل المواصلات يوميًا لحين توفير وسيلة انتقال في أول يناير 2017، فضلًا عن صرف بدل السفر المقرر لـ 7 عمال مقيمين في محافظة الغربية.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لطرفي الاتفاق، على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما.

وقع الاتفاق عن الوزارة كل من: "محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية، وفاطمة عمر مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل، وفاطمة محمود باحث بالإدارة، ومحمد عبد الحي صاحب العمل، وكل من ربيع جميل، وزغلول كامل، ومصطفى ناصر، ومحمد صابر، ومحمد حسن كممثلين عن العاملين بالشركة".