بالصور.. خالد نجم: أكثر الدول استخداما للتكنولوجيا أقلها فسادا

أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، أنه كلما زاد استخدام التكنولوجيا، تراجع الفساد مشيرا إلى أن أكثر الدول استخداما للتكنولوجيا أقلها فسادا.
جاء ذلك خلال الصالون الثقافي للجنة المصرية للتضامن، برئاسة الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، حول "التكنولوجيا والمستقبل"، وإدارة الكاتب الصحفي بجريدة "فيتو" محمد أبوالمجد.

وقال نجم، إن التكنولوجيا تمثل منجم ذهب لأي بلد، حيث يمكن استخدامها في كل المجالات؛ من صحة وتعليم، وتموين، ونقل، ضاربا المثل بـ"أوبر"، و"كريم"، كحل تكنولوجي ومعلوماتي لإحدى المشكلات التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية.

سوق ملائمة للتكنولوجيا
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، أن مجال الصحة يحمل فرصة عظيمة بهذا الصدد، خاصة بعد أن تجاوز تعداد مصر الـ 90 مليونا، وهذا يمثل سوقا ضخمة يمكن الاستثمار فيها، وهناك أيضا المدن الذكية التي تم تطبيق فكرة العدادات الذكية للكهرباء بها، والتي توفر 20% من الطاقة من خلال التحصيل، وكذلك الأمر بالنسبة لعدادات المياه التي تضمن دقة التوزيع والتنظيم، خاصة في ظل أزمة "سد النهضة".

وأشار وزير الاتصالات السابق، إلى أهمية التكنولوجيا في مكافحة الإرهاب، الذي يمثل تحديا كبيرا للدولة، وقد حدث ذلك في حادث تفجير الكنيسة البطرسية، عندما تم إعلان اسم وبيانات القاتل بسرعة فائقة، وسط تشكيك من البعض، لكن هذه إحدى ثمار التكنولوجيا، داعيا إلى ضرورة تجميع وتخزين معلومات عن الإرهابيين، لاستخدامها في مثل تلك الأحوال.

وركز الدكتور أحمد عادل، رئيس لجنة التنمية المجتمعية بحملة "مين بيحب مصر"، على مجال "إنترنت الأشياء"، أو الـ I O T، حيث يتم استخدام التكنولوجيا في إدارة الأجهزة البسيطة والضخمة.. مثل الثلاجة والتليفزيون والسيارة، وغيرها.

وطالب الدكتور شريف حسين، المحامي بالنقض، والمحكم والمحاضر الدولي، بتعديل المشرع المصرى النصوص التقليدية المتعلقة بجرائم الأموال حتى تتلاءم وطبيعة المال المعلوماتى تفاديا لإفلات بعض المجرمين من العقاب وتضارب أحكام القضاء.

الجرائم الإلكترونية
وطالب "حسين"، في كلمته بعنوان "الجريمة الإلكترونية، ودور المُشرِّع في مكافحتها"، بأن يذكر المشرع المصرى صراحة في القانون الجديد والقوانين المنظمة الأخرى الخصائص التي يجب أن تتوافر عليها المعلومة الإلكترونية حتى تتمتع بالحماية القانونية والمتمثلة على سبيل المثال في صفات التحديد والابتكار والسرية والاستئثار.

وذلك تفاديا لكل لبس فيما يخص التعريف بالمعلومة الإلكترونية المحمية قانونا والتي غالبا ما تكون مستهدفة من خلال الجرائم المعلوماتية والتي سيتناولها المشرع بالحماية مستقبلا عندما يتم وضع قانون الجرائم الإلكترونية ويفعل على أرض الواقع.

وشدد "حسين" على وجوب أن تعمل القوانين الوطنية جنبا إلى جنب مع مكونات قانون الجريمة الإلكترونية الدولى ويتأتى ذلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية الدولية باعتبارها جريمة عابرة للحدود.

وأشار إلى ضرورة تطبيق مبدأ مسئولية الشخص الاعتبارى (الشركة) في حالة عدم الإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية للجهات الرسمية المختصة، وإعادة النظر في نصوص القانون الجديد قبل إقراره بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات ووضع نص يعاقب الجانى على الشروع في الجريمة الإلكترونية، إضافة إلى إعادة النظر في العقوبة المقررة على الموظف العام الذي يرتكب جريمة من هذه الجرائم الإلكترونية والتي تقضى بعزله من منصبه حيث نأمل أن يراجع المشرع ردة فعله بمناسبة تصعيد العقوبة أو تقدير عقوبة اشد تتناسب مع حجم الفعل ومقدار الضرر.

وأوصى الدكتور شريف حسين بالنص صراحة في القوانين المنظمة لإثبات (جنائية أو مدنية) بما يسمح للقاضى بأن يستند إلى الادلة المستخرجة من الحاسب الآلى والإنترنت في الإثبات طالما أن ضبط هذه الادلة قد جاء وليد إجراءات مشروعة، مع سرعة إيجاد آلية حديثة تؤمن إعادة النظر في المناهج الدراسية في كليات القانون وضرورة تضمينها مادة عامة محدثة عن التطور المتسارع في جرائم الحاسب الالى والشبكات المعلوماتية والجرائم المعلوماتية.

علاج أطفال التوحد
وأوضحت الدكتورة رانيا عصمت، المدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، أنها قامت بالاستفادة من التكنولوجيا في علاج طفل التوحد أو الأوتيزم، وهو طفل طبيعي شكلا، لكنه متقوقع، ومنطو، ولا تظهر على وجهه آثار الفرح أو الألم.

وأشارت إلى أنها اكتشفت خلال تفقدها أماكن مساعدة هؤلاء الأطفال مثل الجمعيات الأهلية، عدم وجود ما يساعد الطفل على التعبير بالوجه، وغياب وسائل التواصل معه، وجربت الكروت ذات البعدين؛ مما كان له أثر كبير في علاجهم، وساهم في تنمية الإدراك البصري، ولفت الانتباه.

وحذرت من ترك الأطفال من هذه الفئة أمام الكرتون (3 D) الذي لا يعبر عن واقعنا، ولا يناسب طفل التوحد.