تفاصيل عقد الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى صباح اليوم الخميس مع أسعد عالم المدير الإقليمى للبنك الدولى في مصر، الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك الدولي.

يأتى ذلك لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.

وقالت الوزيرة: إن هذا التمويل سيساهم في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو يتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصرى لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة ساهمت في دعم البرنامج المصرى المقدم إلى البنك الدولى.

وأوضحت سحر أن موافقة البنك الدولي على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.

وأشارت وزيرة التعاون إلى أن هذا التمويل يأتى في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار.

أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص والتي هي قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب، مشددة على حرصها على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لأنهما يقومان بدور كبير في دعم المشروعات التنموية.

وذكرت الوزيرة أن البرنامج المدعم من البنك الدولى، سيساهم في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم، مشيرة إلى أنه سيتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لإقرارها، وفق القواعد الدستورية المتبعة.

من جانبه، قال أسعد عالم: "يُسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية، ورفع مستوى معيشة جميع سكان مصر".

وأضاف: "منذ يومين وافق البنك الدولى على هذا التمويل الذي نوقعه اليوم، وهو تلقى مساندة كبيرة من المجتمع الدولى، خلال تصويت مجلس إدارة البنك الدولى، وهو دليل على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي يتم اتخاذها في مصر، وإيمانا وثقة في قدرة الدولة على استخدام هذا التمويل في المجتمع.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم استخدام هذا التمويل في دعم القطاعات التنموية، وسيشمل ذلك الدعم المقدم إلى الصرف الصحى في المناطق الريفية ودخول الغاز الطبيعى إلى المنازل والإسكان الاجتماعى وشبكات الأمان الاجتماعى، وتوفير فرص عمل في قنا وسوهاج، وكما تعلمون بإن البنك الدولى مشترك في عدد من المشروعات الداعمة للبنية الأساسية لمصر".

وأكد "عالم" على الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولى، من خلال عدة وزارات ساهمت في التحضير لهذه الاتفاقية التي يتم توقيعها اليوم تحت قيادة وزارة التعاون الدولى، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقى وعدد من الشركاء الدوليين الذين ساهموا في تقديم منح لدعم مشروعات التنمية في مصر، معربا في نهاية كلمته عن تطلع البنك لتحقيق تغير حقيقى في حياة المصريين.