أشهر مزاعم اليهود ضد مصر.. يدعون أنهم بناة الأهرامات.. يزعمون طردهم من القاهرة.. يسرقون الآثار المصرية بحثا عن أحقية تاريخية..الزهار: يحاولون القفز على هُوية الوطن
مزاعم إسرائيل لا تنتهي بشأن حقوقها التاريخية المزعومة في مصر؛ لأنها تريد دومًا البحث عن جذور تاريخية لها على حساب الواقع لتبرير وجودها كشوكة في حلق الشرق الأوسط وذريعة لانتهاكاتها السافرة في فلسطين.
مزاعم بناء الأهرامات
ومن أبرز تلك المزاعم الإسرائيلية إصرار اليهود أنهم بناة الأهرامات، خلال مفاوضات «كامب ديفيد» في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1978 تعمد «رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، مناحم بيجن، استفزاز الراحل أنور السادات بزعمه أن اليهود هم من قاموا ببناء الأهرامات الأمر الذي أغضب السادات كثيرًا. وصفه الكاذب عادة لا تفارق بني صهيون لذا نفى بيجين ذلك في أول زيارة له لأهرامات الجيزة.
ادعاءات طرد اليهود
ومن بين الأكاذيب التي تروّجها إسرائيل ما نشرته الصفحة الرسمية لسفارة إسرائيل في مصر أن أشهر العائلات اليهودية هاجرت من مصر والدول العربية لدولة الاحتلال عقب قيامها.
ورفض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات السفارة الإسرائيلية، مؤكدين أن يهود مصر كانوا جزءا من نسيج الوطن ولم يشعروا بالغربة. كما يدّعي الصهاينة بأنهم طردوا على يد الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر، رغم أن خروجهم كان طواعية.
سرقة الآثار
إلى جانب ذلك استغلت إسرائيل أحداث الربيع العربي للبحث عن تاريخ لها في مصر من خلال بعض القطع الأثرية الإسلامية، والتي لها مدلولات دينية لتطويعها لصالحها وإثبات أحقية تاريخية مزعومة في مصر. وساعد إسرائيل في الحصول على بعض القطع المصرية، العديد من أفراد البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار في مصر ممن يعتنقون الديانة اليهودية، الذين يحملون جنسيات مزدوجة.
وأخر تلك المزاعم هو أملاك اليهود في مصر وهي الحملة التي تشنّها إسرائيل برعاية رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، الذي يطالب بالحصول على تعويضات مقابل أملاك اليهود الذين تركوا مصر مع قيام دولة الاحتلال.
الباحث الأثري، سامح الزهار، علّق قائلًا إنه دائمًا وأبدًا كل من عاش في مصر فترة تاريخية معينة سواء كان من أبنائها أو من الذين استوطنوا فيها يحاول إثبات المواطنة والأحقية المكتسبة في الوطن سواء كان صاحب حق أصيل أو مدّعي، فعلى مدى التاريخ حاول اليهود إثبات مزاعم كثيرة منها أنهم بناة الأهرامات وأنهم أصحاب مصر!.
وأضاف أن الحكم في مثل هذه القضايا يكون باللجوء للتاريخ عبر وثائقه ومخطوطاته، فالوثائق هي روح العدالة المتحققة في التاريخ.
وتابع: أرى أنه كان بدلًا من محاولات الترويج لملكيات نزعت بشكل تعسفي وبعيدًا عن مسألة التأميم التي جرت في الخمسينيات على كل الطوائف والفئات الوطنية والأجنبية التي تعيش على أرض مصر، كان من الأجدى اللجوء إلى الطرق الشرعية التي قد تثبت لهم أي ملكيات وذلك من خلال الوثائق المحفوظة لديهم ومنها الكثير في مقر الطائفة اليهودية وذلك بحسب تصريحات رئيسة الطائفة نفسها.
واستطرد: "أرى أيضًا أنه لابد من مراجعة كافة النصوص القانونية والمواثيق في ذلك الشأن حتى يكون هناك رد واضح من جانب الإدارة المصرية لنفي المزاعم التي كلما هدأت وطأتها عادت من جديد من خلال بعض العناصر التي تحاول جاهدة التفتيش في دفتر الوطن".
وخلص أنه لا يجب التصنيف على أساس ديني أو عقائدي؛ فكل ما على أرض مصر يرتبط بشكل مباشر بمصر الوطن والدولة، وأعتقد أنه لا يجب أن تنسب أفكار خارجة عن السياق في أوقات يرى البعض أنها الأجواء المثالية للقفز على الهُوية والدخول من منطقة آمنة لتحقيق أهداف غير آمنة بوسائل وآليات غير منطقية تثير حولها استفسارات وتساؤلات تلوح في الوجدان.
