قريتان تطلقان مبادرة للزواج الميسر بالوادي الجديد «تقرير»

لجا أهالي قريتى المعصرة وأسمنت التابعتين لواحة الداخلة في محافظة الوادى الجديد إلى إرساء قواعد جديدة للزواج، وذلك لتيسيره على المقبلين عليه من الشباب والفتيات، بعد الارتفاع الحاد في أسعار الذهب، وتكاليف التجهيز للزفاف وفرش عش الزوجية.

ففى قرية أسمنت بواحة الداخلة، لجأ أهالي القرية إلى القائمة الموحدة، والتي يتم الاستعانة بها حاليا عند كل زفاف، والتي تشمل العناصر الأساسية في كل منزل من ثلاجة وبوتجاز وغسالة وأثاث والأدوات الأساسية الأخرى.

مع ترك الأجهزة والأثاثات غير الضرورية التي ترهق كاهل الأسر، ففى الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار، وأحجم العديد من الشباب عن الزواج بسبب البطالة والمصاريف الباهظة، زادت نسبة العنوسة بين الفتيات.

سيد محمود من أهالي قرية أسمنت بواحة الداخلة، أكد أن المجلس العرفى بالقرية قام بالاتفاق مع المواطنين على ضرورة مواجهة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الزواج وذلك عن طريق عمل القائمة الموحدة للزفاف، والتي تشمل فقط أساسيات تجهيز عش الزوجية دون اللجوء إلى الإضافات المرهقة. 

وأضاف أن المواطنين اتفقوا أيضا على أن يقوم كل شاب مقبل على الزواج بشراء 15 جراما ذهبا فقط، وهذا الأمر يسرى على جميع أهالي القرية ولا أحد يزيد عن ذلك.

كما أكد محمود أن المجلس العرفى في القرية اتفق على إلغاء العزومات والدي جى وذلك ترشيدا للنفقات، فضلا عن الابتعاد عن مظاهر البذخ في الاحتفال بليلة الزفاف، كما أكد أن القائمة الموحدة والتي تم الاتفاق عليها مكتوبة ومطبوعة أكثر من نسخة منها كى تستعين بها العائلات عند الاتفاق على الزواج.

على جانب آخر أعلنت أيضا قرية المعصرة بواحة الداخلة، عن وضع نظام وشروط جديدة للتيسير على المقبلين على الزواج، تتضمن تلك الشروط الالتزام بقائمة موحدة تم صياغتها وإعدادها في اجتماع موسع لأهالي القرية، وألا تتجاوز قيمة الذهب للعروسة المقيمة من أهالي القرية 15 جراما، فيما يكون 20 جراما ذهبا للعروسة المغتربة من خارج القرية.

كما تم إلغاء الدي جى الخاص بليلة الحنة بالاتفاق بين الطرفين، كما تم الاتفاق على بند المهر للعروسة المقيمة من أهالي القرية، بحيث يكون 4 آلاف جنيه مقابل 5 آلاف للعروسة المغتربة.

كما تم الاتفاق على عدة بنود أخرى خاصة بإلغاء الولائم والعزومات والكوافيرة، فضلا عن قيام عدد من المتطوعين من أهالي القرية، بتوفير فساتين للعرائس بنظام الإيجار مقابل مبلغ رمزى، وذلك للتخفيف عن أولياء الأمور.

كما اتفقت القرية على فرض عقوبة مالية قدرها 10 آلاف جنيه يقوم بتوريدها الطرف المخالف للشروط التي تم الاتفاق عليها لإحدى الجمعيات الخيرية.