وزير التجارة يعلن موافقة البرلمان على قانون هيئة سلامة الغذاء

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس النواب، وافق في جلسته العامة المنعقدة مساء أمس على قرار بقانون الذي أعدته وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء حول إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة الجديدة والتي من المقرر أن تباشر اختصاصاتها في مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون.

وقال الوزير إن إقرار هذا القانون - والذي بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عام - يعد إنجازًا كبيرا وسيسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول الغذاء سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا.

ولفت إلى أن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء.

وأضاف أن القانون الجديد ترتكز محاوره على توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلائم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية وكذا تلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة على سلامة الغذاء والتي يصل عددها حاليا إلى نحو 15 جهة حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء.

وأشار قابيل إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة.

ولفت الوزير إلى أن أحد الأهداف الأساسية التي تضمنها القانون هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي فضلًا عن تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشأت في المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن إحكام الرقابة على كافة المنشأت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي الأمر يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.

وأكد أن القانون حرص على منح العاملين بالهيئة الجديدة (دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.

وأشار الوزير إلى أن القانون حدد اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء وتشمل: "
وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة".

وأكد أهمية الرقابة على تداول الغذاء، وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة ووفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول.

وكلف بالتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة،التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية.

وأشار إلى أنه يجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة،الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي.

وأكد أهمية وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.

وأشار إلى أهمية وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص، وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.

وشدد على وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الغذاء وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة.

واقترح إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أهمية تنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة بما في ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة، وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التي يتعين الالتزام بوضعها عليه.