تفاصيل التحقيقات مع مسئولي إدارة المركز الوهمي لمكافحة الفساد
أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس القائمين على إدارة المركز الوهمي لمكافحة الفساد 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، مقابل استخراج كارنيهات تتبع المجلس، كما أمرت النيابة بغلق وتشميع المركز.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين يتقلدون مناصب قيادية ومهمة، وتبين أنهم اتخذوا شقة سكنية في منطقة مصر الجديدة، كمركز لمكافحة الفساد، وادعوا تبعيته لمجلس الوزراء، وأعلنوا عن اختصاصاته في الصحف والقنوات الفضائية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اعتادوا الظهور في القنوات الفضائية والصحف، وأنهم يدلون بتصريحات عن حجم الفساد، واستقطبوا العديد من المواطنين وحصلوا منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج كارنيهات تتبع المركز.
وتبين من التحقيقات أنهم تحصلوا على مبالغ تجاوزت 5 آلاف جنيه عن الكارنيه الواحد، مدعين قدرتهم بواسطة الكارنيه الدخول إلى جميع الأماكن والتحدث باسمهم.
وقامت مباحث الأموال العامة بمخاطبة الجهات المختصة عن مدى انتماء المركز المذكور للمجلس الوزراء، فورد خطاب مفاده عدم حصول المركز على التراخيص اللازمة، أو صحة البيانات التي يصدرها حول الفساد.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط شخصين أحدهما منتحل صفة مستشار، وتم التحفظ على بعض الأختام والأوراق والاشتراكات لبعض الأشخاص.
تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.