تأجيل محاكمة العادلي في الاستيلاء على أموال الداخلية لـ 10 يناير
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد في محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 10 يناير المقبل للمرافعة.
وصرحت المحكمة للعادلى بالعلاج وإجراء عملية جراحية له بمستشفى الصفا بالمهندسين وعلاج ثلاثة متهمين في مركز طبي بمصر الجديدة مع استمرار التدابير الاحترازية على المتهمين.
وقال جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، في مستهل شهادته، إنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، مشيرًا إلى أن المخالفات التي لاحظتها وزارة الداخلية متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأضاف أنه لم يسمع من قبل عن وجود بند داخل الوزارة، تحت مسمى "احتياطي مواجهة أهداف أمنية"، وهو ما شدد عليه في الجلسة ذاتها اللواء جهاد يوسف، مساعد الوزير الأسبق للشئون المالية.
وبسؤال وجهه له ممثل النيابة إذا ما كان بإمكان الجهاز المركزى للمحاسبات، بما أنه جهة رقابية، اكتشاف صرف مبالغ مالية تحت ذات البند، رد قائلًا إن ذلك الأمر من اختصاص القطاعات المختصة بوزارة الداخلية، وليس من اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات، وإن الفحص يتم عن طريق العينة وليس بالفحص الشامل، وفقًا للمادة التاسعة من قانون الجهاز.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
