مسئولية الوزير!
ما أكثر التحقيقات التي جرت مع وزراء سابقين أو حاليين، تنصل جميعهم من مسئوليته عما يتم التحقيق معه بشأنه، غافلين عن مسئوليتهم السياسية التي تجعلهم شركاء في الجرم أيا ما كان حجمه.. رأينا ذلك في وزارات عديدة كالتموين والصحة والآثار والثقافة والزراعة والإسكان وغيرها..
الأمر الذي يطرح سؤالًا لا مفر من الإجابة عنه: ما حدود مسئولية الوزير عن أعمال مرءوسيه.. متى يجازي عن أخطائهم.. ومتى يُكتفي بعقابهم هم دون الإشارة إليه من قريب أو من بعيد.. وهل يدرك وزراؤنا فعلًا حدود المسئولية السياسية ومقتضياتها.. وكم وزيرًا يدركها.. ومتى يكون إدراكها من بين شروط اختيار هذا الوزير أو ذاك.. وهل يمارس الوزراء فعلًا صلاحياتهم في المراقبة والتقييم والحساب، أم يتركون الأمر لمساعديهم الذين يصل الأمر ببعضهم إلى استخدام الوزير ذاته في تصفية الحسابات مع الخصوم، وإقصاء من يشاءون واستبعاد من يكرهون في غيبة معايير الانضباط والكفاءة والتقييم الموضوعي.. حتى إذا ما وقعت كارثة سارع الوزير إلى التبرؤ منها ومن مساعديه الذين اختارهم بنفسه واطمأن إلى ضمائرهم وعقولهم ورضى عن أدائهم وباركه.
